البيان المشترك للحوار الاستراتيجي القطري الإسباني الأول

صدر بيان مشترك بمناسبة الحوار الاستراتيجي الأول بين دولة قطر ومملكة إسبانيا الذي عقد بتاريخ 21 يونيو 2024 في العاصمة الإسبانية مدريد.
وفيما يلي نص البيان: أطلق معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وسعادة السيد خوسيه مانويل ألباريس بوينو وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون في مملكة إسبانيا، الحوار الاستراتيجي القطري الإسباني الأول في العاصمة الاسبانية مدريد بتاريخ 21 يونيو 2024، تتويجا للشراكة الثنائية العميقة والمتنامية بين البلدين.
ويعد الحوار الاستراتيجي بين قطر وإسبانيا خير شاهد على الشراكة الاستراتيجية التي تم الاتفاق عليها خلال زيارة الدولة التاريخية التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى إسبانيا في مايو 2022، حيث أعربت قطر وإسبانيا خلالها عن عزمهما على تعزيز شراكتهما على مستوى استراتيجي.
وقد تم إضفاء الطابع الرسمي على هذه التطلعات من خلال مذكرة التفاهم بشأن إقامة الحوار الاستراتيجي القطري الإسباني التي تم التوقيع عليها خلال زيارة دولة الدكتور بيدرو سانشيز رئيس الوزراء بمملكة إسبانيا إلى الدوحة بتاريخ 3 أبريل 2024 لتعميق التعاون في جميع المجالات.
واستعرض الجانبان مجالات التعاون بين دولة قطر ومملكة إسبانيا، وأثنيا على العلاقات الدبلوماسية القوية والمستمرة منذ 52 عاما، متفقين على أن العلاقة قد حافظت على مسار تطور إيجابي، وتعهد الجانبان بمواصلة تعزيز الشراكة بينما.
وأشادا بالتقدم المحرز في مجالات التعاون من خلال التنسيق والتفاعل الرسمي رفيع المستوى، بما في ذلك في مجالات التعاون السياسي والدبلوماسي، والتعاون الدفاعي والعسكري، ومجالات الأمن والعدالة ومكافحة الإرهاب والتجارة والاستثمار والتعليم والثقافة والابتكار.
كما سلطا الضوء على متانة الشراكة الثنائية والفرص المتاحة لزيادة تعميق التعاون متبادل المنفعة في مجالات السياحة والطاقة وتغير المناخ والقضايا البيئية وغيرها من المجالات.
وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي، شدد الجانبان على أهمية احترام كافة أبعاد القانون الدولي، وأشارا إلى التصريحات الهامة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وجلالة الملك فيليبي السادس ملك إسبانيا، لدعم السلام في الشرق الأوسط، والإنسانية وحل النزاعات في جميع أنحاء العالم.
وأشاد سعادة وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون في مملكة إسبانيا، بجهود دولة قطر للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار من خلال الوساطة وذلك استجابة لحالة الطوارئ الإنسانية المستمرة في غزة، وجهودها لاستئناف تبادل المعتقلين والأسرى.
وأشاد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بقرار الحكومة الإسبانية الأخير الاعتراف رسميا بدولة فلسطين وجهودها المستمرة لتشجيع الدول الأخرى على التقدم في هذا الاتجاه والمضي قدما في تنفيذ حل الدولتين.
وفي مجال التعاون الإقليمي والدولي، أكدت دولة قطر ومملكة إسبانيا التزامهما بتعميق شراكتهما الاستراتيجية، متفقين على أن هذه الشراكة أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى لمواجهة مجموعة من التحديات العالمية ولدعم نظام متعدد الأطراف، لا سيما في تعزيز الجهود لتوحيد الأصوات العربية – الأوروبية تجاه خفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط.
وقام الجانبان باستعراض التعاون الثنائي في عدد من القضايا الإقليمية والدولية، بما في ذلك الحرب المستمرة على غزة والتصعيد الإقليمي في لبنان والعراق وأوكرانيا، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال المغرب العربي وأمريكا اللاتينية، والأمن الإقليمي.
كما ناقش الجانبان أولويات دولة قطر في ظل رئاستها للدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأكدا على أهمية الارتقاء بالشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي من خلال إطار تعاوني معزز.
وشدد الجانبان على أهمية الشراكة المبنية على المبادئ المشتركة في مواجهة التحديات السياسية والدبلوماسية المعقدة وتأمين مصالحهما الاستراتيجية.
وجددت دولة قطر ومملكة إسبانيا التزامهما بتحقيق سلام عادل ومنصف، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة وتحقيق الأمن المتبادل مع إسرائيل. واتفقا على أن السلام لا يمكن تحقيقه الآن إلا من خلال المفاوضات بين الطرفين بدعم دولي ومن خلال تنفيذ حل الدولتين.
وأكد الجانبان دعوتهما إلى وقف فوري ودائم ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة بما يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة دون عوائق في جميع أنحاء قطاع غزة وتحرير الرهائن. كما دعا الجانبان جميع الأطراف إلى ضمان اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ حكم محكمة العدل الدولية الصادر في 24 مايو 2024 بشأن رفح.
وفي هذا السياق، رحبت قطر بجهود إسبانيا لإنهاء الحرب على غزة والشروع في عملية سلام دائمة وعادلة من أجل تنفيذ حل الدولتين، بما في ذلك مقترح إسبانيا بعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط بمشاركة الطرفين. وتأمل كل من دولة قطر ومملكة إسبانيا أن يؤدي ذلك إلى تكثيف الجهود الدولية لدعم مسار حل الدولتين والعودة إلى عملية التفاوض، وأكدا أن تحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة مرهون بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد الجانبان على أهمية إعطاء الأولوية لجهود خفض التصعيد من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، الأمر الذي سيؤدي إلى الحد من التوترات في الجبهات الإقليمية الملتهبة الأخرى. كما تحدثا عن التحديات الأمنية الإقليمية ورؤى لحل النزاعات فيما يتعلق بإسرائيل وفلسطين، مضيفين أن الدبلوماسية هي الطريق الوحيد للمضي قدما.
ورحبت كل من دولة قطر ومملكة إسبانيا بالتعاون الأخير في مجال الأمن الإقليمي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي والاجتماعات الوزارية المشتركة التي عقدت في وقت سابق من هذا العام، فضلا عن التقدم المثمر في الشراكة الاستراتيجية في ضوء القمة المرتقبة بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، مؤكدين على أهمية مواصلة تعميق هذه الشراكة.
وأشارت إسبانيا إلى التقدم المحرز في القضايا المتعلقة بالسلام والاستقرار والازدهار في ظل رئاسة قطر الحالية لمجلس التعاون الخليجي. وجرى أيضا مناقشة التعاون الثنائي بين قطر وإسبانيا في أمريكا اللاتينية.
وأكدت كل من قطر وإسبانيا مواصلة الشراكة في تعزيز الجهود الدولية لحل النزاعات. كما أكدا مجددا التزامهما بدعم سيادة أوكرانيا، ورحبت إسبانيا بوساطة قطر “المثالية” في غزة وأوكرانيا وفنزويلا وتشاد ورواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأفغانستان وكذلك في إيران.
وفيما يتعلق بالتعاون التجاري والاستثماري، تتمتع كل من دولة قطر ومملكة إسبانيا بشراكة اقتصادية وتجارية واستثمارية مهمة ومتصاعدة، حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 1.4 مليار يورو في العام الماضي، مما ساهم في زيادة ملحوظة في حجم الصادرات ودعم الوظائف والابتكار والتنمية الاقتصادية في كلا البلدين.
واستعرض الجانبان التقدم المحرز في تعزيز الاستثمارات القطرية في الاقتصاد الإسباني المعلن عنها في عام 2022، لا سيما من خلال الشراكة بين جهاز قطر للاستثمار وجهاز الاستثمار الإسباني (كوفيدس)، حيث يعمل كل من جهاز قطر للاستثمار وجهاز الاستثمار الإسباني بشكل وثيق على تبادل الخبرات والمعرفة وتحديد فرص التعاون في مجال الاستثمار، لا سيما في المجالات ذات الأولوية بما في ذلك القطاعات القائمة على التكنولوجيا والطاقة المتجددة والنقل النظيف والاقتصاد الدائري، وذلك لدعم الأولويات الوطنية لإسبانيا.
وتمت الإشارة إلى أن قطر تواصل لعب دور محوري في إسبانيا كأحد كبار المستثمرين الخارجيين. وتعتبر قطر إسبانيا واحدة من أهم منظوماتها الاستثمارية في أوروبا مع سجل حافل بالنجاحات في الاستثمار في شركات الطاقة والعقارات الإسبانية. وبفضل الدعم المالي القوي، يحقق كلا البلدين إنجازا مهما وسيتبعه العديد من البرامج في السنوات المقبلة، بما يعزز اقتصادات كل من قطر وإسبانيا.
وسلط الجانبان الضوء على الفرص المتاحة لزيادة تبادل الخبرات لتعزيز المصالح الصناعية والاستثمارات المحلية، وبحث الفرص المحتملة للشركات لتوسيع أسواقها. واستعرض الوفد القطري الفرص المتاحة لتعزيز الشراكة من خلال أولويات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر 2024 – 2030 في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري.
وبحث الجانبان فرص تعزيز التعاون المشترك من خلال الاستثمار في عدد من القطاعات التي تتماشى مع الأولويات المشتركة لدى البلدين، بما في ذلك قطاعات التقنيات النظيفة وعلوم الحياة والتكنولوجيا الحيوية والتكنولوجيا الزراعية، وهي مجالات جاري تطوير التعاون فيها من خلال برنامج قطر – إسبانيا للابتكار.
ويمتلك الجانب الإسباني أدوات مالية لتعزيز الصادرات والاستثمارات في قطر، لا سيما “صندوق الاستثمار الأجنبي” و”صندوق عمليات الاستثمار الأجنبي للشركات الصغيرة والمتوسطة” و”وكالة ائتمان الصادرات الإسبانية” و”صندوق تدويل الشركات”. ويعتزم الجانبان استكشاف سبل التعاون في إطار الاستثمار القطري في بلدان ثالثة، لا سيما في القارة الأفريقية.
كما بحثت قطر وإسبانيا سبل توسيع مجالات التعاون في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لا سيما في مجالات الاقتصاد الرقمي والتحول الرقمي والبحث والابتكار والمدن الذكية والسياسات والاستراتيجيات الرقمية الوطنية والخدمات الإلكترونية والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي ودعم الشركات الناشئة.
واستعرض الجانبان المناقشات القائمة حول مشاريع الاتفاقيات وخطابات النوايا، بما في ذلك في مجالات الاقتصاد الدائري ومجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتشجيع الاستثمار، وناقشا إمكانية إطلاق مجلس أعمال قطري إسباني مشترك.
ومن هذا المنطلق، رحب الجانبان بالاتصالات بين شركات وأصحاب الأعمال التجارية من أجل تعزيز الابتكار والتجارة والوظائف والتنمية الاقتصادية في كل من قطر وإسبانيا. وأكدا على الحضور الكبير للشركات الإسبانية في قطر، حيث تعمل أكثر من 200 شركة في مختلف القطاعات مثل خدمات الأعمال والمعدات الصناعية والعقارات والسياحة، مما يؤكد الروابط الاقتصادية القوية بين البلدين. كما ناقش الجانبان إمكانية إطلاق مجلس الأعمال المشترك الذي سيكون بمثابة آلية لتعزيز التعاون التجاري والصناعي والاستثماري بين قطاعات الأعمال في البلدين.
وفي مجال التعاون الدفاعي العسكري، أكدت دولة قطر ومملكة إسبانيا على أهمية شراكتهما الدفاعية، مشددين على التزامهما المشترك بقيم السلام والتعايش والاحترام بين الشعوب، ومواجهة التهديدات الإقليمية والعالمية.
كما ناقش الجانبان الأنشطة الحيوية الجارية الرامية إلى تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في خفض التصعيد. وأكدا على أهمية تعميق العمل المشترك لمواجهة التهديدات المشتركة، بما في ذلك المتعلقة بحرية الملاحة والتصدي لها. واعترفا بأهمية تكثيف المناقشات حول سبل تعزيز الشراكات والتعاون في المستقبل، وأكدا على التزام دولة قطر ومملكة إسبانيا بمواصلة التعاون في مواجهة التحديات الأمنية العالمية المشتركة.
وبشأن التعاون في مجال الأمن والعدل، سلطت دولة قطر ومملكة إسبانيا الضوء على شراكتهما القوية في مجال الأمن والعدالة، وأعربتا عن رغبتهما في تعميق التعاون وبناء القدرات في مجالات أمن الحدود وإنفاذ القانون، كما أكد الجانبان التزامهما المشترك بمواصلة جهودهما في مكافحة الإرهاب، بما في ذلك تمويل الإرهاب الذي لا يزال يشكل أحد أكبر التهديدات للأمن الدولي، بالإضافة إلى الجريمة المنظمة.
وشددا على أهمية مكافحة التطرف بجميع أشكاله، بما في ذلك مكافحة جميع أشكال الكراهية والعنصرية.
كما أكد الجانبان، خلال مناقشاتهما، على التزام دولة قطر ومملكة إسبانيا بمواصلة تعزيز التعاون العملي والقضائي لمواجهة التحديات الأمنية العالمية المشتركة. وتوجه كلا الجانبين بالتهنئة بمناسبة بدء سريان الاتفاقية الثنائية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية وتعهدا بتنفيذها.
واستنادا إلى التعاون الناجح في المسائل الأمنية خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 التي أقيمت في قطر، يهدف كلا البلدين إلى استكشاف المزيد من المجالات ذات الاهتمام المشترك والتعاون على النحو المنصوص عليه في اتفاقية التعاون في المسائل الأمنية بين دولة قطر ومملكة إسبانيا الموقعة في عام 2011، بما في ذلك تبادل أفضل الممارسات والبروتوكولات في مجال الأمن العام والتدريب. ودعا الجانبان إلى عقد اجتماع رسمي رفيع المستوى لوضع الأسس للمضي قدما في هذا المجال من التعاون.
وإدراكا للطموح المشترك لتعزيز التعاون في التعليم والتدريب المهني والثقافة، رحب الجانبان بالمناقشات الرامية إلى الارتقاء بمستوى شراكتهما، وشددا على متانة الروابط بين الشعبين الصديقين لتعزيز التنوع والشمول والتميز المؤسسي.
واستعرض الجانبان التعاون المستمر بينهما في مجالات التعليم والتدريب المهني بما في ذلك التعليم العالي ومبادرات البحث والتدريب المشتركة، مما يؤكد على أهمية المبادئ الأساسية لتبادل المعرفة بين دولة قطر ومملكة إسبانيا.
كما بحث الجانبان فرص تعميق الشراكة المستقبلية بين الجامعات القطرية وقطاع التعليم العالي الإسباني على أساس القيم المشتركة والأخلاق ومبادئ الحرية الأكاديمية. وسلطت المناقشات الضوء على رؤية مشتركة طويلة الأجل لإنشاء أنظمة شاملة ذات مستوى عالمي للتعليم والبحث والابتكار.
واعترافا بأهمية تعزيز التعليم التعددي والمتعدد اللغات، قام الجانبان بمناقشة التعاون القائم من خلال مذكرة التفاهم الموقعة في عام 2022 في مجال التعليم، بهدف تنفيذ برامج لنقل وتبادل المعلمين التابعة لوزارة التربية والتعليم والتدريب المهني والرياضة الإسبانية ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في دولة قطر، مما يعزز التبادل التعليمي بين البلدين.
وقد ساهم كلا البلدين في تحقيق تقاطعات مهمة بما يتعلق بالثقافة والتراث وأهميتهما كوسيلة لربط القيم المشتركة وتوفير الأرضية المشتركة والمستقبل الملهم من خلال توقيع اتفاقية التعاون الثقافي في عام 2021.
واتفق الجانبان على تعزيز التبادلات الثقافية بين البلدين والاعتراف بالحاجة إلى مواجهة التحديات العالمية وبناء عالم أكثر عدلا واستدامة من خلال الثقافة كأداة لا غنى عنها.
ومن هذا المنطلق، وقعت مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ومؤسسة ألبينيز اتفاقية تهدف إلى إنشاء برنامج أبحاث للموسيقى العربية والشرقية في مدرسة رينا صوفيا للموسيقى، بالإضافة إلى تنظيم العديد من ورش العمل الفنية والتعليمية والثقافية.
كما أعلنت دولة قطر إنشاء كرسي “تميم بن حمد لتعليم اللغة العربية والتراث الأندلسي” في جامعة غرناطة، وتوفير منح دراسية لتعليم اللغة العربية في جامعة قطر خلال العام الدراسي 2024 – 2025، حيث أعربت جامعة قطر عن نيتها البناء على هذه الشراكة مع الجامعة الإسبانية في السنوات القادمة.
وأقر الجانبان أهمية العمل من أجل تنظيم عام ثقافي قطري – إسباني، وأعربا عن اهتمامهما بتعزيز التعاون في مجالات الفنون البصرية والفنون المسرحية والسينما والموسيقى والمكتبات والأرشيف والمتاحف وإدارة التراث الثقافي للبلدين، فضلا عن المساهمة في تعزيز الصناعات الثقافية والإبداعية، وبالمثل، يعترف الجانبان بعالمية الثقافة والطبيعة المتأصلة بشكل أساسي للحقوق المتعلقة بالإبداع الثقافي والمشاركة الثقافية.
وبشأن التعاون في مجال الابتكار، عقدت قطر وإسبانيا جلسة حول الابتكار وناقش المسؤولون مجالات إضافية للتعاون، بما في ذلك زيادة التبادلات الأكاديمية المهنية والبحثية.
كما قام الجانبان بمتابعة التعاون القائم بموجب مذكرتي التفاهم بشأن البحث والابتكار الموقعتين في مايو 2022 بين مجلس قطر للبحث والتطوير والابتكار ووزارة العلوم والابتكار الإسبانية، وكذلك بين مجلس قطر للبحث والتطوير والابتكار والمركز الإسباني لتطوير التكنولوجيا والابتكار، وذلك بهدف تعزيز ودعم الابتكار والتطبيقات والبحث والتطوير التطبيقي بين الشركات القطرية والإسبانية.
وتم استعراض أوجه التقدم في العمل المشترك في مجال البحث والابتكار في مجال الطاقة المتجددة والاستدامة البيئية والذكاء الاصطناعي والعلوم الصحية والرياضة والرعاية الصحية، بالإضافة إلى استكشاف المبادرات لتعزيز الجهود التعاونية، مثل الزيارات المشتركة وتبادل المعرفة وزيادة وعي الشركات ومعاهد البحوث في كلا البلدين ببرامج مركز قطر للبحث والتطوير والابتكار والمركز الإسباني لتطوير التكنولوجيا والابتكار. واتفق الجانبان على عقد ورشة عمل مشتركة في قطر تركز على تعزيز نقل المعرفة.
وتتطلع دولة قطر ومملكة إسبانيا إلى إحراز تقدم في هذه المجالات ومراجعتها خلال الحوار الاستراتيجي الثاني المقرر عقده في الدوحة عام 2025.