شارك مجلس الشورى في الاجتماع الثاني للجنة التحضيرية للمؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات، والاجتماع الثاني للجنة التحضيرية للمؤتمر الخامس عشر للنساء البرلمانيات، اللذين عقدا في جنيف في إطار التحضيرات للمؤتمرين المزمع عقدهما في شهر يوليو من العام المقبل.
مثل المجلس في الاجتماعين سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، نائب رئيس مجلس الشورى، وممثلة المجموعة العربية في اللجان التحضيرية.
وفي مداخلتها خلال اجتماع اللجنة التحضيرية لمؤتمر رؤساء البرلمانات، الذي ناقش تطبيق تعددية الأطراف لمستقبل مشرق للأجيال، سلطت سعادة الدكتورة السليطي، الضوء، على التحديات العالمية التي تواجه المجتمع الدولي، بما في ذلك النزاعات المسلحة، والتغير المناخي، واستمرار الفجوة الغذائية والأمن السيبراني.
وأكدت سعادتها أن البرلمانات العالمية مطالبة بلعب دور أكبر في معالجة هذه القضايا، من خلال إصلاح مجلس الأمن الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة، مشيرة إلى ضرورة وجود آلية تنفيذية تضمن الالتزام بالقوانين الدولية.
وركزت مداخلة سعادة نائب رئيس مجلس الشورى على جهود دولة قطر في تعزيز السلام العالمي، من خلال الوساطة وحل النزاعات عبر الحوار السلمي، لافتة إلى التحديات التكنولوجية الجديدة مثل الأمن السيبراني، وأكدت في هذا السياق ضرورة استغلال التقدم التكنولوجي بطرق مسؤولة لتحقيق العدالة والاستقرار.
أما في اجتماع اللجنة التحضيرية لمؤتمر النساء البرلمانيات، فقد أشارت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي في مداخلة لها حول موضوع “العنف السياسي ضد المرأة”، إلى أنه على الرغم من التقدم في مشاركة المرأة في العمل السياسي خلال العامين الماضيين، إلا أن المرأة لا تزال تواجه تحديات كبيرة، إذ تتعرض المرأة الناشطة في العمل السياسي لعنف متعدد الأشكال، يشمل اللفظي والسيبراني، وأحيانا التهديد الجسدي.
ولفتت سعادتها إلى أن هذا العنف يتفاقم بشكل ملحوظ في أوقات النزاعات السياسية والحروب. واستشهدت بالنضال المستمر للمرأة الفلسطينية، التي تحملت الاعتقال والعنف والتهجير خلال مسيرتها في المطالبة بحقوقها السياسية والاقتصادية، ما يعكس صمود المرأة العربية في وجه العنف السياسي.
وفي موضوع آخر حول “دور المرأة في المشاركة السياسية”، أوضحت الدكتورة حمدة السليطي أن عام 2024 شهد تزايدا في الانتخابات الكبرى، لكنها نوهت إلى أن العديد من الدول شهدت تراجعا في العملية الديمقراطية. ورأت سعادتها أن التعليم وتمكين المرأة اقتصاديا لعبا دورا حيويا في زيادة مشاركة النساء في السياسة، “إلا أنه لا يزال هناك حاجة إلى دراسة معمقة للظروف والمعوقات التي تواجه النساء في كل دولة على حدة بهدف تقديم حلول تعزز مشاركتهن”.
