ناقشت دولة قطر تقريرها الجامع للتقريرين الخامس والسادس بموجب المادة (44) من اتفاقية حقوق الطفل، وذلك أمام لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل بمقر اللجنة في قصر ويلسون بجنيف اليوم.
ترأس وفد دولة قطر في المناقشة، سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية.
وأكد سعادته، في بيان دولة قطر، إيمان الدولة بأهمية التعاون مع اللجنة الدولية لحقوق الطفل، مشيرا إلى أن دولة قطر تنظر إلى الحوار التفاعلي مع خبراء اللجنة بوصفه فرصة قيّمة لاستعراض ما تحقق من خطوات ملموسة في مجال تعزيز وحماية حقوق الطفل، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ التزامات دولة قطر بموجب الاتفاقية والتوصيات التي صدرت عن اللجنة في الاستعراض السابق، والتي وضعتها الدولة نصب أعينها، وذلك تأكيدا للأهمية التي توليها للطفل لبناء مجتمع مترابط.
وقال سعادته إن التقرير الوطني يعد ثمرة لعملية تشاورية واسعة، ونتيجة للتنسيق والتعاون والشراكة الواسعة بين مختلف الجهات الوطنية المعنية بالطفولة وأصحاب المصلحة، حيث قامت بإعداده لجنة وطنية برئاسة وزارة الخارجية وعدة جهات حكومية، مُتمثلة في وزارة الداخلية، ووزارة العمل، ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ووزارة الصحة العامة، ووزارة العدل، والمجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة. كما تم الاستئناس بمرئيات وملاحظات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي.
ولفت سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية، إلى أن ما تقدم يبرهن على ما توليه دولة قطر من أهمية كاملة لحقوق الطفل، كما أشار إلى أن حجم ومستوى تشكيل هذا الوفد يعكس جدية الدولة في تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الطفل.
وأوضح سعادته أن دولة قطر بذلت جهودا كبيرة لمعالجة وتنفيذ أغلب التوصيات والملاحظات التي قدمتها اللجنة الخاصة بالطفل عند نظرها في التقرير الجامع للتقريرين الثالث والرابع للدولة.. مبينا أن آلية تقديم التقارير أسهمت، والملاحظات الختامية، في تحقيق فوائد ملموسة على صعيد كفالة حقوق الأطفال في البلاد، من بينها: الأثر الإيجابي المتمثل في رفع مستوى الوعي في الدولة بشأن حقوق الطفل، وتعزيز الوعي بمضمون الاتفاقية والحقوق التي تتضمنها، والالتزامات التي تترتب عليها. بالإضافة إلى تقوية المؤسسات الطوعية العاملة في مجال الطفل، وتعزيز الحوار مع الشركاء، ودعم عملية الإصلاحات التشريعية المستمرة والمتعلقة بأوضاع الطفل ومراجعة السياسات الخاصة بهم.
