انطلقت اليوم، أعمال المؤتمر الدولي حول “الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان: الفرص والمخاطر والرؤى لمستقبل أفضل”، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوكالة الوطنية للأمن السيبراني، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وشركة هواوي، وغيرها من الجهات الدولية الفاعلة في مجال التقنيات والأدوات الرقمية.
وحضر الافتتاح، سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، وسعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، وسعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، وسعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، وسعادة الشيخ عبدالعزيز بن فيصل بن محمد آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية، وسعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري، وزير الدولة ورئيس مكتبة قطر الوطنية، وعدد من كبار المسؤولين.
وفي هذا الإطار، قالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان:” إن اختيار موضوع هذا المؤتمر يعكس الأهمية البالغة للذكاء الاصطناعي، وضرورة الفهم العميق لواقعه ومستقبله، اعترافاً بتأثيره المتزايد على التمتع الفعلي بحقوق الإنسان من خلال ما يتيحه من إمكانيات وفرص لتعزيز طائفة واسعة من الحقوق، في مقدمتها الصحة والتعليم والحصول على المعلومات وحرية التعبير والأمان الشخصي، وغيرها من الحقوق”.
وأضافت سعادتها أنه “في المقابل تثير الاستخدامات غير الأخلاقية للذكاء الاصطناعي العديد من المخاوف من بينها تفاقم التحيز والتمييز، وتعميق الفجوة الرقمية، وانتهاك الحق في الخصوصية، وزيادة معدلات البطالة الناتجة عن فقدان فرص العمل، فضلاً عن المخاوف بشأن الآثار الخطيرة لبعض الأنظمة التي تشكل تهديداً مباشراً للحق في الحياة، وبناء على ذلك تبرز الحاجة الملحة لاعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان في جميع أنظمة الذكاء الاصطناعي لضمان الشفافية والرقابة والتقييم والمراجعة والمساءلة وكفالة سبل الانتصاف في جميع حالات الانتهاكات المترتبة على استخدامات الذكاء الاصطناعي”.
وأكدت سعادتها أن المؤتمر يأتي انسجاماً مع الأدوار المحورية التي تضطلع بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لضمان دمج حقوق الإنسان في كافة التدابير المتعلقة بالتكنولوجيا الناشئة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، إذ تتسق هذه الجهود مع النمو المتسارع للتكنولوجيا الحديثة واتساع نطاقها، كما أنها تأخذ في الاعتبار توجهات دولة قطر وجهودها نحو بناء فضاء عالمي للابتكار، وتعزيز البيئة التكنولوجية النابضة بالحياة، بما يُرسخ مكانة الدوحة كواحدة من أهم المراكز العالمية في مجال التكنولوجيا والابتكار.
وتابعت العطية: “ندرك عميقاً الصراع القائم بين نهجين يسعى أحدهما إلى الاستفادة القصوى من إمكانيات الذكاء الاصطناعي، بصرف النظر عن المهددات، بينما يهدف الثاني إلى اتخاذ مقاربة شاملة تضمن التناغم بين أنظمة الذكاء الاصطناعي والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان”، موضحة أنه “من خلال مؤتمرنا هذا نؤكد حتمية اختيارنا لنهج يضع حقوق الإنسان وخطة التنمية المستدامة على رأس الأولويات، إذ لا معنى للتكنولوجيا الحديثة بمعزل عن خدمة الإنسان وحماية حقوقه”.
ونوهت إلى أن المؤتمر يمثل منبراً مهماً لإثراء المعرفة وتبادل الآراء وتعزيز الحوار بين مختلف أصحاب المصلحة، وذلك بفضل المشاركة النوعية لممثلي الجهات والهيئات والمؤسسات الفاعلة وطنياً وإقليمياً ودولياً، بالإضافة إلى المجتمع المدني والخبراء والمختصين.
وأعربت عن اعتزازها بالمشاركين في المؤتمر من مختلف دول العالم، بما يؤكد على أهمية تنوع الخبرات والثقافات والحضارات، ليس في تعميق النقاش فحسب، بل في فتح آفاق للتفكير المشترك حول الحلول والرؤى المستقبلية.
كما أعربت عن تطلعها إلى أن تسهم مداولات المؤتمر وتوصياته في رسم خارطة طريق لمستقبل الذكاء الاصطناعي على نهج حقوق الإنسان، قائلة بهذا الصدد:” نؤكد عزمنا على المضي قدماً مع جميع شركائنا من أجل تطوير المنظومة الدولية، بما يشمل اعتماد اتفاقية دولية ملزمة بشأن تنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي، بما يحقق التوازن المطلوب بين الاستفادة من القدرات المتطورة للتكنولوجيا، وبين حماية الحقوق والكرامة الإنسانية”.
من جانبه، قال سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:” إن عالمنا اليوم يشهد لحظة فارقة في العلاقة بين الإنسان والتكنولوجيا، فالذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد ابتكار تقني يستخدم لتحسين الخدمات أو رفع الكفاءة، بل أصبح قوة محركة تعيد تشكيل ملامح حياتنا، وتؤثر في قرارات تمس جوهر الكرامة الإنسانية”.
وأضاف سعادته:” لقد تجاوزنا مرحلة الانبهار بالإمكانات، وبدأنا نطرح الأسئلة الجوهرية المتعلقة بالأثر الحقيقي لهذا التقدم، ومن يحمي حقوق الإنسان عندما تصبح الخوارزميات هي من تقرر، وكيف نضمن أن يكون هذا التطور عادلا وشموليا ومسؤولا تجاه كل فرد في المجتمع”.
