شاركت غرفة قطر في ورشة العمل القطرية السعودية حول قطاع النقل والشحن والملاحة والتي عقدت في الرياض اليوم.
وترأس وفد غرفة قطر المهندس علي بن عبد اللطيف المسند عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الخدمات واللجنة القطرية للشحن والإمداد، وضم الوفد ممثلين عن كل من وزارة المواصلات، وزارة التجارة والصناعة، ولجنة المنافذ البحرية بوزارة الداخلية، والهيئة العامة للجمارك، وموانئ قطر، وملاحة، وكيوتيرمنلز، وشركة الخليج للمخازن الكبرى.
وترأس الجانب السعودي في ورشة العمل السيد حمد الشويعر رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال القطري السعودي المشترك، وتم خلالها بحث علاقات التعاون الثنائي في قطاع النقل والشحن وسبل تطويرها وتعزيزها، وحث الشركات السعودية على الاستفادة من المزايا التي يقدمها ميناء حمد في قطاع الشحن البحري.
وتم خلال ورشة العمل تقديم عروض مرئية من قبل كل من ملاحة، وجي دبليو سي، وموانئ قطر.
وقال المهندس علي بن عبد اللطيف المسند إن القطاع الخاص في البلدين يمثل ركيزة أساسية لتعزيز التعاون وتوسيع الشراكات، وبناء مستقبل اقتصادي أكثر تكاملًا وازدهارًا، لافتا إلى أن هنالك مجالات واسعة للتعاون في مجال النقل والشحن والملاحة، في ظل التسهيلات والخدمات النوعية التي تقدمها دولة قطر، وعلى رأسها التسهيلات المتعلقة بعمليات الشحن العابر “الترانزيت” عبر ميناء حمد، والذي يُعد أحد أحدث وأهم الموانئ في المنطقة من حيث البنية التحتية المتطورة، وسرعة الإجراءات، وكفاءة التشغيل.
ودعا المسند الشركات، السعودية إلى اغتنام هذه التسهيلات والخدمات التي توفرها الدولة لدعم عمليات الشحن والخدمات اللوجستية، والتي من شأنها تعزيز انسيابية البضائع وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية، عبر بوابة لوجستية متقدمة وآمنة، لافتا إلى أن الزمن الذي تستغرقه عملية الشحن من ميناء حمد إلى المملكة العربية السعودية لا يتجاوز خمس ساعات كحد أقصى.
وأكد حرص غرفة قطر على تعزيز التعاون المباشر بين الشركات القطرية والسعودية في هذا القطاع الحيوي، داعيا إلى ضرورة بناء شراكات استراتيجية تسهم في تطوير الخدمات المشتركة، وتفتح آفاقًا جديدة أمام التكامل الخليجي في قطاع الشحن والنقل.
