توقع معهد المحاسبين القانونيين في انكلترا وويلز أن يتباطأ اقتصاد الشرق الأوسط من نسبة تقديرية قدرها %1.5 في العام الماضي إلى حوالي %0.6 في 2019، وهو المعدل الأبطأ له تقريباً خلال عقد من الزمان.
وأوضح تقرير المعهد أن التراجع في توقعات النمو لإجمالي الناتج المحلي في الشرق الأوسط يُعــزى إلى الركود الأكثر من المتوقع في إيران، أحد أكبر الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط. اما في دول مجلس التعاون الخليجي، من المتوقع أن يقع العبء المرتبط بتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل بشكل أكبر على القطاع غير النفطي في 2019.
ويشكّل انخفاض أسعار النفط تحدياً لعدد من دول مجلس التعاون الخليجي التي تعتمد بصورة كبيرة على عائدات النفط والغاز لتحقيق التوازن في ميزانياتها العامة، لا سيما البحرين وعُمان. واشار التقرير الى أن التغيير العكسي لنمو إجمالي الناتج المحلي في الشرق الأوسط يعود للانكماش المتوقع لاقتصاد إيران بنسبة %7 في 2019.
