أقام المحامي والناشط الحقوقي علي أيوب دعوى قضائية ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لامتناعه عن إحالة اتفاق سد النهضة إلى البرلمان للموافقة عليه أو رفضه، وفقا لنص المادة 151 فقرة أولى من الدستور.وطالب أيوب في دعواه بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع من قبل السيسي عن إحالة اتفاق إعلان المبادئ إلى مجلس النواب، الذي أبرمته مصر في 23 مايو 2015 مع إثيوبيا والسودان.
وقُيدت الدعوى بجدول محكمة القضاء الإداري (عاجل) أمام الدائرة الأولى حقوق وحريات. ويأمل معنيون بشأن ملف النيل إمكانية نقض الاتفاق الإطاري الذي وقعه السيسي، لكي تتحلل مصر من الالتزام به، فلا تُغل يد مؤسسات الدولة عن أي تحرك يمكن أن ينقذ مصر من أزمة المياه القادمة حين تبدأ إثيوبيا ملء السد.
