جولة صغيرة في الأسواق بمختلف المناطق اللبنانية كافيةٌ لملاحظة التراجع الكبير في حركة البيع والشراء، ورغم أن الوضع الاقتصادي يعاني الضائقة منذ سنوات، فإن المشهد ازداد صعوبة منذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية في السابع عشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي ضد الطبقة السياسية والفساد.باتت مشتريات الكثير من اللبنانيين تقتصر على الأساسيات من المواد الغذائية والأدوية والمحروقات، وتفاقمت الأزمة بعد تقييد المصارف حجم السحوبات النقدية.
وكان وزير المال في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية علي حسن خليل قد أعلن أن واردات الدولة اللبنانية تراجعت بنحو 40% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وأوضح خليل في تصريح له أن هناك صعوبة حقيقية في تمويل الدولة ككل.يجمع الخبراء على أن الأزمة الحالية قد تؤدي إلى الانهيار الشامل ما لم يتم الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة قادرة على وضع خطة جدّية لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية وإخراج لبنان منذ هذا المأزق.