تمر العلاقات بين السعودية وحليفتها الإمارات من جهة وتركيا من جهة أخرى بمرحلة من الجفاء والبرود تقترب من القطيعة، وذلك منذ محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة، التي عرفتها أنقرة صيف 2016، وبلغت أوجها بعد كشف السلطات التركية لجريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول (أكتوبر 2018).
وسعت الرياض وأبوظبي إلى التلويح واستغلال ورقة السياحة في صراعها ضد الأتراك؛ إذ عمدت إلى تنفيذ سياسة ممنهجة لمنع مواطنيهما والمقيمين بهما من قضاء العطل في تركيا أو الاستثمار فيها، رغم كونها البيئة المفضلة لدى مواطنيهما.
وبوضوح شديد، تستنفر السلطات السعودية “ذبابها الإلكتروني” لاستثمار حالات فردية تقع ضد السياح العرب بشكل عام والخليجيين بشكل خاص، من أجل ترهيب مواطنيها من السفر إلى تركيا؛ بغرض شل القطاع السياحي، الذي يعد أحد الموارد الأساسية لخزينة أنقرة.
وفي وقت سابق، تخلت الرياض عن جميع الأعراف الدبلوماسية، عندما دعت سفارتُها في أنقرة السعوديين إلى عدم السفر إلى تركيا بغرض السياحة، في مؤشر جديد على زيادة منسوب التوتر بين البلدين وانتقاله إلى التصعيد الرسمي.
