طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، و”معهد البحرين للحقوق والديمقراطية”، سلطات البحرين بإلغاء أحكام الإعدام التي صدرت عبر محاكمات “جائرة” على رجلين قالا إنهما تعرضا للتعذيب، حسب تعبيرهما.وقالت المنظمتان في بيان مشترك، أمس الاثنين، إن محكمة التمييز البحرينية من المقرر أن تصدر حكمها النهائي في الأسابيع المقبلة في قضية المحكوم عليهما بإعدام “حسين موسى ومحمد رمضان”، بتهمةِ قتل شرطي، على الرغم من مزاعم تعذيبهما، بحسب البيان.وأكّد نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”، جو ستورك، وجود “أدلة قاطعةٍ على أن الحكم على موسى ورمضان مرتين بالإعدام بُنِيَ على اعترافاتٍ حُصلت تحت التعذيب، ما يُعد إدانة لنظام القضاء الجنائي في البحرين”.
وكانت السلطات البحرينية أعدمت، في 27 يوليو الماضي، ثلاثة رجال، من بينهم علي العرب وأحمد المالالي، المدانَين بارتكاب جرائم “إرهابية” في محاكمة جماعية شابتها مزاعم بالتعذيب ومخاوف جادة بشأن الإجراءات القانونية الواجبة.
