ألغت محكمة فرنسية عليا، يوم الخميس، بنوداً مهمة في قانون أقره البرلمان الفرنسي الشهر الماضي لمكافحة خطاب الكراهية على الإنترنت، مما وجه ضربة شديدة لجهود الحكومة الساعية إلى السيطرة على المحتوى الرقمي. نص البند الرئيسي في القانون الفرنسي الجديد الذي دعمته حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون على التزام المنصات عبر الإنترنت بإزالة المحتوى الذي يحض على الكراهية في غضون 24 ساعة بعد الإبلاغ عنه، أو التعرض لغرامات تصل قيمتها إلى 1.25 مليون يورو أو نحو 1.4 مليون دولار أميركي.
لكن المجلس الدستوري، وهو محكمة فرنسية تراجع التشريعات للتأكد من امتثالها للدستور الفرنسي، أشار في حكمه يوم الخميس إلى أن هذا الإجراء يضع عبء تحليل المحتوى فقط على منصات التكنولوجيا من دون إشراك قاض، وفي مهلة زمنية قصيرة وسط التهديد بعقوبات شديدة، بحسب ما نقلت صحيفة “نيويورك تايمز”. ورأت المحكمة أن البند يحفز المنصات على حذف المحتوى عشوائياً، لتجنب تغريمها. وخلصت المحكمة إلى أن البنود “تنتهك ممارسة حرية التعبير والاتصال بطريقة غير ضرورية وغير مناسبة”.
