أعلنت الحكومة السودانية، الخميس، تفعيل حالة الطوارئ الإقتصادية وتشكيل قوات خاصة لحماية الاقتصاد من التخريب، متهمة جهات لم تسمها، بشن حرب سياسية تستخدم الاقتصاد لإفشال الثورة والتحول الديمقراطي في البلاد. وقال وزير الإعلام الناطق الرسمي بإسم الحكومة في مؤتمر صحفي، إن الأيام الماضية شهدت تصاعداً كبيراً في أسعار العملات الأجنبية والذهب بسبب المضاربات التي تقوم بها جهات وشخصيات تضررت مصالحها المالية بعد نجاح الثورة، منوهاً بأن الأجهزة الأمنية رصدت عمليات تخريب متعمد للاقتصاد.
وتم الإعلان عن القرارات الجديدة في مؤتمر عقد مساء الخميس في وكالة السودان للأنباء بحضور وزير الإعلام ووزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري والقائمة بأعمال وزير المالية هبة محمد، والنائب العام ومدير جهاز المخابرات العامة ومدير الشرطة ومدير هيئة الجمارك.
وأكد وزير العدل إنشاء نيابات ومحاكم خاصة لمواجهة المضاربات في الدولار والذهب، وكشف عبد الباري عن قانون جديد ينص على إجراءات إضافية للتعامل مع النقد بعد التشاور مع البنك المركزي، ويتضمن لوائح للتعامل مع الذهب فيحرم القانون بيع أو شراء الذهب غير المشغول والمعادن النفيسة إلا بحسب لوائح و ضوابط يضعها البنك المركزي، كما يجرم و يعاقب القانون التعامل غير المشروع والمخالف بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات أو الغرامة و مصادرة الأدوات المستخدمة في الاتجار غير المشروع. وكشف أنه سيتم رفع بلاده من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب قريباً.
