قالت “هيومن رايتس ووتش” و”مركز الخليج لحقوق الإنسان” اليوم إن ترشيح مسؤول بوزارة الداخلية الإماراتية لمنصب رئيس “الإنتربول” قديهدد الالتزامات الحقوقية لمنظمة الشرطة العالمية.
يشغل اللواء أحمد ناصر الريسي منصبا رفيعا في وزارة الداخلية الإماراتية، هو المفتش العام، منذ أبريل/نيسان 2015، ما يجعله مسؤولا،من بين أمور أخرى، عن التحقيق في الشكاوى ضد الشرطة وقوات الأمن. لدى أجهزة أمن الدولة الإماراتية سجل طويل من الانتهاكاتالمتعددة.
وقال خالد إبراهيم، المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان: “اختيار اللواء الريسي رئيسا للإنتربول من شأنه أن يظهر أن الدولالأعضاء في المنظمة ليس لديها أي قلق على الإطلاق بشأن سجل الإمارات في اضطهاد المنتقدين السلميين. ترشيحه هو محاولة أخرى منالإمارات لشراء الاحترام الدولي وتلميع سجلها الحقوقي المزري”.
من المقرر إجراء انتخابات رئيس الإنتربول واللجنة التنفيذية، التي حُددت في الأصل في ديسمبر/كانون الأول 2020 خلال الجمعية العامةللإنتربول وأُجِّلت بسبب القيود المتعلقة بـ “فيروس كورونا”، في وقت غير محدد من هذا العام. تتميّز العملية الانتخابية بغياب الرقابةوالشفافية. لا يوفر الإنتربول أي معلومات علنية عن المرشحين لمنصب الرئيس، ولا توجد إجراءات للتدقيق في المرشحين من قبل الدول الأعضاءفي المنظمة.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2020، انضمت هيومن رايتس ووتش ومركز الخليج لحقوق الإنسان إلى أكثر من 12 منظمة دولية أخرى لحقوقالإنسان والمجتمع المدني في تسليم رسالة إلى الأمين العام للإنتربول يورغن ستوك للتعبير عن قلقها بشأن انتخاب الريسي المحتمل لرئاسةالإنتربول.
بصفته المفتش العام لوزارة الداخلية، فإن الريسي مسؤول عن إدارة قوات الأمن والشرطة الإماراتية والتحقيق في الشكاوى المقدمة ضدها. وهو مسؤول مباشرةً أمام نائب رئيس الوزراء منصور بن زايد آل نهيان ووزير الداخلية سيف بن زايد آل نهيان.
الريسي هو عضو في اللجنة التنفيذية للإنتربول، وهي الهيئة الإدارية التي تشرف على تنفيذ قرارات الجمعية العامة وعمل الأمانة العامة.
منذ 2011، عندما بدأت السلطات الإماراتية هجومها المستمر طوال عقد على حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وثّقت هيومن رايتس ووتشومركز الخليج لحقوق الإنسان مزاعم عديدة عن وقوع انتهاكات خطيرة على أيدي قوات أمن الدولة، لا سيما ضد المنتقدين السلميينلسياسات الحكومة. تشمل الانتهاكات الإخفاء القسري والتعذيب.
في مارس/آذار 2020، قال خبراء حقوقيون مستقلون تابعون لـ “الأمم المتحدة” إن على الإمارات التحقيق في “ظروف الاحتجاز المهينة” وإصلاحها. في يناير/كانون الثاني 2021، عرضت هيومن رايتس ووتش ومركز الخليج لحقوق الإنسان بالتفصيل اضطهاد الحكومة للمدافعالإماراتي البارز عن حقوق الإنسان أحمد منصور، بما في ذلك الحبس الانفرادي إلى أجل غير مسمى وظروف الاحتجاز المشينة منذ اعتقالهفي مارس/آذار 2017.
ليس هناك ما يشير إلى أن السلطات الإماراتية قد حققت في مزاعم موثوقة بشأن التعذيب وسوء المعاملة على أيدي قوات الأمن الإماراتية فيأي من الحالات العديدة التي وثقتها هيومن رايتس ووتش ومركز الخليج لحقوق الإنسان على مر السنين. وفقا لموقع وزارة الداخلية الإماراتية،الذي تم تحديثه في ديسمبر/كانون الأول 2020، فإن إدارة التحقيق في مكتب المفتش العام هي المسؤولة عن تلقي “الشكاوى ضد الشرطةوالأجهزة الأمنية ومنتسبيها” والتحقيق فيها.
يوثق تقرير كتبه المدير السابق للنيابات العامة في المملكة المتحدة السير ديفيد كالفرت سميث المساهمات المالية الكبيرة للإمارات فيالإنتربول منذ 2017.
