ذكر موقع الجزيرة أن تقريراً لصحيفة واشنطن بوست (Washington Post) من دبي قد ذكر أن آلاف الأطفال في الإمارات لا يذهبون إلى المدارس ولا يتلقون الرعاية الصحية لرفض المستشفيات إصدار شهادات ميلادهم، إما لعدم قدرة الآباء على دفع التكاليف الطبية أو لأن الوالدين غير متزوجين. وأشارت معدة التقرير كاتي ماكيو إلى حالة من هذه الحالات لأم تدعي تشينوي، مغتربة من نيجيريا عمرها 37 عاما، لديها طفلان عمرهما 4 و6 سنوات، لكنهما رسميا غير موجودين، إذ بعد ولادتهما لم تتمكن تشينوي وزوجها من تحمل دفع الفواتير الطبية التي بلغت 16 ألف دولار، ورفض المستشفى إعطاءهما الوثائق المطلوبة لاستخراج شهادتي الميلاد حتى تتم تسوية الدين.
وأشارت الكاتبة إلى أن هذه الممارسة شائعة بين المستشفيات في الإمارات، لكنها ساهمت في زيادة عدد الأطفال غير المسجلين في الدولة والذين ليست لديهم القدرة على الالتحاق بالمدارس أو الحصول على الرعاية الصحية أو حتى المطالبة بالجنسية. ولفتت إلى أن نشطاء حقوق الإنسان يقدّرون أن آلاف الأطفال في الإمارات -والكثير منهم ولدوا لعمال مغتربين من أفريقيا وآسيا- غير مسجلين، إما لأن المستشفيات حجبت الوثائق أو لأن الأطفال ولدوا خارج إطار الزواج، وعادة ما يرفض تقديم شهادات ميلاد للأطفال المولودين لأمهات عازبات لأن المعاشرة خارج نطاق الزواج غير قانونية في البلاد.
وداخل مجتمع المغتربين الفلبينيين في البلاد يبلغ عدد الأطفال غير المسجلين بالآلاف، وفقا لاثنين من كبار المسؤولين في الحكومة الفلبينية. وذكرت الكاتبة أن مكتب الإعلام الحكومي الإماراتي رفض الرد على أسئلة بشأن الأطفال غير الموثقين. وتابعت أنه على الرغم من أنه من غير القانوني أن تحجب المستشفيات وثائق الولادة بسبب الفواتير غير المدفوعة فإن هذه الممارسة كثيرا ما تمضي دون اعتراض كما قال بعض الآباء، لأنهم يخشون تنبيه الشرطة ومواجهة عواقب قانونية بسبب ديونهم. وعلقت المحامية لودميلا يامالوفا المقيمة في دبي على ذلك بقولها “هذا ابتزاز واختطاف لهوية شخص ما”.
