نشرت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان” تقريراً كشفت فيه عن استقرار وضع الدول العربية في التصنيفات الائتمانية السيادية لوكالات التصنيف الائتماني الرئيسية في العالم، وهي موديز وفيتش وكابيتال انتليجينس، بالإضافة إلى كل من ستاندرد آند بورز واي اتش اس خلال العام الماضي، ما عدا خمس دول شهدت تراجعاً في تصنيفها إذا ما قورنت بما كانت عليه الأوضاع قبل السنتين من الآن، وذلك بالنظر إلى العديد من المعطيات التي أدت إلى تراجعها في الترتيب الدولي، وعلى رأسها الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد بداية 2020، والتي أثرت على مختلف القطاعات في جميع دول العالم عربية كانت أو غير ذلك.
وجاءت قطر حسب ما أعلنت عنه المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات في المركز الثاني في التصنيفات الائتمانية السيادية لمجموعة من المصادر البارزة في هذا المجال، بعد الإمارات العربية المتحدة، منوهاً بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها قطر من أجل تنمية هذا القطاع والوصول به إلى أبعد مستوياته، عن طريق التركيز على جميع أعمدته التي يتم القياس عليها في إقرار وضعية البلدان من حيث الاستثمار وائتمان الصادرات، متوقعاً تحقيق قطر للمزيد من الأرقام الإيجابية في هذا الجانب خلال المرحلة المقبلة، في ظل التطور الكبير الذي تشهده الدولة في شتى المجالات، ما يؤهلها للمنافسة على الريادة العربية في الأعوام القليلة المقبلة.
واحتلت الكويت المركز الثالث متقدمة على السعودية الرابعة وآخر المصنفين في المستوى “A”، في حين تواجدت عمان في المستوى “B” باحتلالها للمركز السادس وراء المغرب خامسة الترتيب، ومتقدمة على كل من الأردن والبحرين على التوالي، بينما جاءت التصنيفات من الصف التاسع إلى السابع عشر كالتالي: مصر تليها تونس، ومن بعدهما العراق أول دول المستوى “C”، ومن خلفها الجزائر، ولبنان، وليبيا، ومن ثم اليمن، والسودان، وأخيراً سوريا متذيلة الترتيب، داعياً هذه البلدان إلى ضرورة العمل أكثر في المرحلة المقبلة من أجل الوصول إلى مراكز أفضل.