قال سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات إن دولة قطر يُنظر لها على أنها وسيط دولي محايد ودولة محبة للسلام ولديها خبرة كبيرة وتعمل على توطيد السلم والأمن الدوليين.
وأوضح في مقابلة مع برنامج “تراحيب” على قناة الريان، اليوم الثلاثاء، أن الوساطة هي عملية طوعية واختيارية تتم بموافقة أطراف الصراع على أن يكون هناك وسيطاً أو مجموعة من الوسطاء سواء أشخاص أو دول لتسوية الخلافات بينهم، وأن عنصر الموافقة هي الانطلاقة الأولى لهذا المفهوم لأنه لابد من موافقة طرفي الصراع على الوسيط.
وأشار إلى أن مرتكزات السياسة الخارجية لدولة قطر، وفق المادة السابعة من الدستور، تقوم على مبدأ أساسي ورئيسي وهو توطيد السلم والأمن الدوليين من خلال تسوية المنازعات بالطرق السلمية.. وهذا ركن من أركان السياسة الخارجية لدولة قطر.
وأضاف أن إيمان دولة قطر بهذا المبدأ الراسخ سواء في دستورها أو سياستها الخارجية خلق هذا الانطباع الإيجابي عن دولة قطر، متابعاً: دولة قطر ليست لديها أطماع سياسية أو أجندة خفية أو نظرة أو أطماع توسعية ولا تمتلك الخلفية التاريخية الاستعمارية أو غيرها.. قطر يُنظر لها على أنها دولة محبة للسلام ولها تاريخ ورصيد كبير في تسوية المنازعات الإقليمية والدولية.
وقال إن الأسباب الرئيسية لنجاح دولة قطر في كل المنازعات، التي دخلت فيها كوسيط، أنها تحافظ على مسافة قريبة من الجميع وتعمل وفق سياسات واضحة ووفق القانون الدولي وأيضاً من خلال شراكات إقليمية ودولية وكل هذه المعطيات بالإضافة إلى الشفافية والحيادية التي تتحلى بها قطر، أكسبتها هذه الصفة كوسيط دولي محايد في تسوية هذه الصراعات.
وأضاف أن كثير من الصراعات قد تعجز عنها بعض الدول في تسويتها.. ولكن الرصيد الممتد فوق الربع قرن أكسب قطر هذه المصداقية.. الدول لا تأتي إلى قطر لأسباب شخصية وإنما لأسباب استراتيجية وسياسية.. كل هذه المعطيات أنجحت دولة قطر في هذا الشأن.
ورداً على سؤال بشأن العوامل التي تضمن نجاح الوساطة والحلول السلمية في تسوية المنازعات على المدى البعيد حتى في ظل تعقيداتها؟، بيّن سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني أن من أهم التحديات الي تواجهها الاتفاقيات الدولية والقانون الدولي بشكل عام هي آلية تنفيذ الاتفاق.
وتابع: إذا كان هذا الاتفاق تضمن آلية للتنفيذ وأيضاً آلية للإشراف على التنفيذ، وهذه ركن من الأركان الأساسية للنجاح، والنقطة الثانية هي لأي درجة هذا الاتفاق تم صياغته من قبل الوسيط أو الفرقاء أنفسهم بشكل يتفق مع القانون الدولي، وكلما كان متفقاً مع القانون الدولي كلما كان هناك نوعاً من الالتزام، بالإضافة إلى لأي درجة هناك مباركة إقليمية ودولية لهذا الاتفاق وعلى وجه الخصوص لو هذا الاتفاق أُخذ إلى الأمم المتحدة وصدر هناك قرار أو بيان من مجلس الأمن بمباركة هذا القرار، فيعطيه صفة أخرى من الإلتزام.
وأوضح أنه في نهاية الأمر، الالتزام يقع بالدرجة الأولى والأخيرة على الفرقاء أنفسهم، بمعنى، لو قطر توسطت بين طرفان وقمنا باتخاذ كل هذا الإجراءات
وصار الاتفاق جيد وفق القانون الدولي وأيضاً تم اعتماده في مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، لو فشل هذا الاتفاق لا يعني أن قطر فشلت ولكن أطراف الاتفاق فشلوا في تنفيذ الاتفاق ولم يتعاطوا مع هذا الاتفاق بحُسن نية، مشدداً على أن العبء الأول والأخير في تنفيذ أو عدم تنفيذ الاتفاق يرجع على أطراف الصراع أنفسهم وليس على الوسيط.
وأشار إلى أنه في بعض الأحكام الختامية للاتفاقيات المتعلقة بمفاوضات السلام، تكون هناك آلية لتسوية النزاع نفسه، محاولة تطبيق أو تفسير، أو تنفيذ الاتفاق، إما أن تلجأ إلى وسيط يقوم بحل هذا الموضوع أو تلجأ إلى التحكيم أو إلى محكمة العدل الدولية، كل بحسب الاتفاق نفسه…. في بعض الحالات هناك إشارة أنه إذا صار خلاف أو انتهاك من أي طرف، يلجأ إلى الوسيط مرة أخرى، والوسيط يتخذ القرار المناسب بناءً على ما تضمنته هذه الاتفاقية من أحكام.
