أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية د. ماجد الأنصاري، اليوم الجمعة، أن المعارض الرواندي بول روسيساباجينا، المسجون في بلاده، سينقل إلى قطر التي توسطت للإفراج عنه ثم إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال “الأنصاري” في بيان على حسابه الرسمي بمنصة “تويتر”: “نؤكد ما ورد في التصريحات الرواندية الرسمية حول أن السيد بول روسساباجينا، سيتم تخفيف حكمه والإفراج عنه وفقاً لمرسوم رئاسي”.
وأضاف أن “العمل جارٍ على استكمال إجراءات نقله إلى دولة قطر، ومن ثم سيتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية”.
وتابع الأنصاري: “كان هذا الموضوع قد نوقش خلال اللقاءات التي جمعت المسؤولين القطريين والروانديين على أعلى المستويات في إطار تقريب وجهات النظر”.
وأشار إلى أن دولة قطر “تمكنت من لعب دور الوسيط المحايد في العديد من الملفات والقضايا، وهذا يؤكد على الثقة الكبيرة التي تتمتع بها دولة قطر لدى مختلف الأطراف، مما جعلها شريكاً دولياً موثوقاً في حل النزاعات بالطرق السلمية والدبلوماسية وتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف”.
وفي 21 مارس الجاري، زار الرئيس الرواندي بول كاغامي دولة قطر، والتقى أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس وزرائها وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
وكان حُكم على بول روسيساباجينا، المعارض الشرس للرئيس الرواندي بول كاغامي، العام الماضي، بالحبس 25 عاماً لإدانته بـ”تأسيس الجبهة الوطنية للتحرير” و”الانتماء إليها”.
و”الجبهة الوطنية للتحرير” هي فصيل مسلح متهم بشن هجمات دموية في رواندا في العامين 2018 و2019.
وروسيساباجينا مدير سابق لفندق “ميل كولين” الذي لجأ إليه أكثر من 1268 شخصاً من التوتسي الفارين من مليشيا الهوتو هرباً من الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994، التي راح ضحيتها 800 ألف شخص بحسب الأمم المتحدة، وكان أنتج فيلم سينمائي عن الواقعة بعنوان “هوتيل رواندا”.
ولطالما نفى روسيساباغينا (68 عاماً) وعائلته صحة الاتهامات الموجهة إليه، منددين بمحاكمة تهدف إلى إسكات المعارضة، وتقول العائلة إن وضعه الصحي في تدهور.
وأسس روسيساباجينا في عام 2017 “الحركة الرواندية الديمقراطية للتغيير”، التي يُعتقد أن لها جناحاً عسكرياً يدعى “الجبهة الوطنية للتحرير”، لكنه نفى أي ضلوع له في الهجمات التي نفذتها هذه المجموعة في 2018 و2019، وخلفت تسعة قتلى.
وكان روسيساباجينا يعيش في المنفى بين الولايات المتحدة وبلجيكا منذ عام 1996، وأُوقف في كيغالي في ظروف غامضة، بعد إيهامه بأن الطائرة التي يستقلّها متّجهة إلى بوروندي.
وأقرت الحكومة الرواندية لاحقاً بأنها “سهلت الرحلة” إلى كيغالي، لكنها أكدت أن الاعتقال كان “قانونياً” وأنها “لم تنتهك حقوقه على الإطلاق”.
