أثبت النظام الصحي في دولة قطر قدرة عالية على الاستجابة السريعة والفعالة لموجات الوباء المتلاحقة التي شهدها العالم أجمع منذ بداية عام 2020 بسبب انتشار فيروس كورونا /كوفيد-19/ حينها.
ولم تكن استجابة القطاع الصحي في دولة قطر لوباء /كوفيد-19/ ردة فعل عشوائية، بل نتيجة استراتيجية علمية كاملة وخطط موضوعة مسبقا للتعامل مع أي أوبئة.
وقد شددت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة، في أكثر من مناسبة على الالتزام برؤية “الصحة للجميع”، حيث إن القطاع الصحي حقق تقدما كبيرا في السنوات الأخيرة لحماية ودعم صحة ورفاهية سكان قطر بفضل الدعم اللامحدود للقطاع الصحي من قبل القيادة الرشيدة.
كما أكدت سعادتها، في إشارة إلى أهمية حماية ووقاية سكان دولة قطر، على أهمية ضمان أن يعيش شعب قطر في بيئة مواتية لصحة جيدة وللحصول على المعرفة والأدوات اللازمة لدعم الصحة.
وتمكنت دولة قطر، بفضل استراتيجيتها الاستباقية الناجحة، من التصدي لجائحة كورونا /كوفيد-19/ وتجاوز ثلاث موجات من الجائحة، وذلك عبر منهجية مبنية على “نهج علمي وتعاوني بين جميع الجهات الحكومية، والشراكات المحلية والدولية، ومشاركة المجتمع“.
وفي هذا السياق أوضحت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة، في تصريح لها العام الماضي، أن النظام الصحي في دولة قطر مستعد دائما لأي ظروف، لما يمتلكه من خبرات وتجارب والتزام وتكاتف منظومة الرعاية الصحية بالدولة لتحقيق الأهداف المنشودة.
ويعمل النظام الصحي في قطر في إطار مجابهته لأي جائحة أو وضع صحي غير طبيعي بطريقة استباقية وتحضيرية في قراءة علمية لأي ظروف استثنائية عبر منظومة محكمة تتشارك فيها كل الجهات والأطراف بالدولة.
وتتجلى الخطوات الاستباقية التي تتخذها دولة قطر لمجابهة موجات الأوبئة بشكل عام، في تأسيسها لنظام صحي متين ومتطور وبنية تحتية صحية صلبة مدعومة بمجموعة واسعة من المستشفيات والمراكز الصحية والمعاهد البحثية المتخصصة.
وقد وصل عدد المستشفيات في القطاع العام بدولة قطر مع نهاية عام 2022 إلى 16 مستشفى مقارنة بـ 6 مستشفيات في عام 2011 عند إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى للصحة، كما تم العام الماضي افتتاح وإنشاء مرافق جديدة بمؤسسة حمد الطبية من أبرزها مركز /المها/ للرعاية التخصصية للأطفال، ووحدة العناية المركزة الدائمة، ووحدة العلاج الطبيعي والعظام، وعيادة متخصصة للإقلاع عن التدخين، وقسم العناية المتقدمة بالجروح، إلى جانب توسيع المنطقة المخصصة لتقييم الحالة الصحية للإناث في مركز الطوارئ والحوادث بمؤسسة حمد الطبية بنسبة 60 بالمئة، وتوسيع وحدة علاج النطق للأطفال بإضافة 12 غرفة علاج بمركز قطر لإعادة التأهيل.
كما ارتفع عدد المراكز الصحية في القطاع العام (تشمل المراكز التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، والمراكز التي يديرها الهلال الأحمر القطري وفق اتفاقية مع وزارة الصحة العامة) إلى 33 مركزا خلال العام الحالي، موزعة على مناطق الدولة المختلفة، مقارنة بعدد 24 مركزاً في عام 2011.
وشهد القطاع الصحي الخاص توسعا كبيرا أيضا، حيث ارتفع عدد مرافقه خلال العام 2022 ليصل إلى 10 مستشفيات، و19 مركزا لجراحة اليوم الواحد، و390 مركزا صحياً عاماً وتخصصياً بما فيها مراكز الأسنان، إضافة إلى 31 مركزا تشخيصياً تتضمن المختبرات الطبية ومراكز الأشعة التشخيصية ومختبرات الأسنان.
