نظم جناح دولة قطر المشارك في معرض /هانوفر الصناعي الدولي 2023/ جلسة نقاشية مشتركة، شارك فيها عدد من الخبراء والمتخصصين وقادة الصناعة في الدولة، بما في ذلك ممثلين عن وكالة ترويج الاستثمار، ومركز قطر للمال، وهيئة المناطق الحرة – قطر، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا.
وتناولت الجلسة النقاشية، التي تم تنظيمها بالتنسيق بين وكالة ترويج الاستثمار في قطر والرابطة الألمانية الاتحادية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فرص الاستثمار المتاحة في قطاعي التصنيع والتكنولوجيا، وسبل تعزيز التعاون في هذين القطاعين، فضلا عن مناقشة تطورات المشهد الرقمي في دولة قطر، وسبل الاستفادة منها بالنسبة للشركات التي تسعى إلى تأسيس أعمالها في قطر أو التوسع بها.
وأشاد سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة، خلال الكلمة الافتتاحية للجلسة، بالعلاقات التجارية والاستثمارية الوثيقة بين قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية، مشيرا إلى أن ألمانيا تمثل خامس أكبر شريك تجاري لقطر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 1.8 مليار دولار في العام 2022، كما أن الشركات الألمانية العاملة في قطر، البالغ عددها 323 شركة، تؤدي دورا مهما في دعم مسيرة التنمية الشاملة بالدولة.
وأوضح أن دولة قطر عملت، خلال السنوات الأخيرة، على تطوير القوانين، وإصدار تشريعات جديدة سعت من خلالها إلى دعم الاستثمار الأجنبي المباشر، وتوفير بيئة أعمال جاذبة، كما ساعدت هذه التشريعات على تعزيز مكانة الدولة كوجهة مفضلة للمستثمرين الأجانب ممن يتطلعون لدخول المنطقة، هذا إلى جانب توفير فرص العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة.
وفي السياق ذاته، أشار سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، إلى أن قطاعات التصنيع والتكنولوجيا الصناعية المتقدمة في قطر توفر فرص استثمار كبيرة، كما تتيح الفعاليات العالمية، مثل معرض هانوفر الصناعي الدولي، منصة لعرض هذه القطاعات على مجتمع الأعمال العالمي، لافتا إلى أن مشاركة قطر بفعاليات المعرض تسلط الضوء على التزامها بالتنويع الاقتصادي والابتكار، وتطلعها إلى بناء شراكات جديدة، وأوجه للتعاون من شأنها أن تدعم مسيرة النمو والتنمية في الدولة.
بدوره، أكد الشيخ سحيم بن سعود بن فهد آل ثاني مدير علاقات الأعمال الدولية بهيئة المناطق الحرة – قطر، أن دولة قطر تقدم العديد من الفرص الواعدة، كما تساهم هيئة المناطق الحرة في تعزيز مسيرة النمو المتواصلة للدولة وجهودها في مجال التنويع الاقتصادي، مشيرا إلى أن المناطق الحرة توفر للشركات العالمية منصة مرنة تتيح لها الاستفادة من فرص النمو، واستكشاف أحدث ما توصلت إليه حلول التكنولوجيا.