سلطت دولة قطر الضوء على التحديات المتنوعة والمتفاقمة وغير المسبوقة التي تواجه العالم، الناجمة عن النزاعات المسلحة، أو الكوارث الطبيعية كتغير المناخ والزلازل والفيضانات وجائحة فيروس كورونا، التي تفرز أزمات إنسانية كارثية الأبعاد في مختلف أنحاء العالم، لافتة إلى القدر الهائل من الاحتياجات الإنسانية التي ينبغي على المجتمع الدولي الاستجابة لها.
جاء ذلك في بيان ألقته سعادة الشيخة علياء بنت أحمد بن سيف آل الثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام جلسة المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول “تعزيز الشراكة الإنسانية بين القطاعين العام والخاص” في إطار البند: حفظ السلم والأمن الدوليين، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وتطرقت سعادتها إلى دور دولة قطر في تقديم المساعدة الإنسانية للمتأثرين بالكوارث والأزمات الإنسانية، وكذلك المساعدة التنموية بغية ترسيخ السلام والاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة خاصة في الدول النامية والدول الأقل نموا والمتأثرة بالأزمات والخارجة منها، وذلك تناسقا مع دورها كعضو مسؤول وفاعل في المجتمع الدولي.
وأشارت إلى أنه في الأسبوع الماضي، كانت دولة قطر من أوائل الدول التي أرسلت جوا مئات الأطنان من المساعدات الإنسانية الطارئة إلى الأشقاء في ليبيا المتأثرين بالفيضان، وقبلها بأيام إلى الأشقاء في المغرب المتأثرين بالزلزال، يضاف إلى ذلك ما تم هذا العام من إرسال شحنات إغاثية إلى الأشقاء في السودان، وكذلك ما قدمته دولة قطر دعما للأشقاء في سوريا وتركيا على إثر الزلزال المدمر.
وقالت سعادتها : إن دولة قطر بذلت خلال العامين الماضيين، جهودا كبيرة من أجل تحسين الأوضاع الإنسانية في أفغانستان، بما في ذلك المسارعة إلى إنشاء جسور جوية لنقل عشرات الآلاف من الأشخاص الأفغان والرعايا الأجانب عبر الدوحة وتأمين استضافتهم وكذلك توفير فرص تعليم خاصة للفتيات الأفغانيات، والعمل على إعادة تأهيل المطار في كابول لتسهيل تحرك الأشخاص والمساعدات الإنسانية.
وأكدت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أنه في ظل مواجهة التحديات العالمية المتعددة، فإن المسؤولية المشتركة للأمم المتحدة والدول الأعضاء هي استكشاف والاستفادة من كل السبل المتاحة لسد الفجوة في مستوى الاستجابة الإنسانية وتعزيز فعاليتها، ولذلك، لا يمكن التقليل من القدرات التحويلية الكامنة التي يمكن للقطاع الخاص، بصفته من أصحاب المصلحة الأساسيين، أن يقوم بها سواء في تقديم المساعدة الإنسانية الطارئة أو المساعدة التنموية وفي النهوض بالمجتمعات التي تواجه كوارث وأزمات وتحديات اجتماعية واقتصادية وبيئية، موضحة أن القطاع الخاص هو، قبل كل شيء، جزء من المجتمع يتأثر بما يحدث له، وبالمقابل يمكنه أن يؤثر بشكل فاعل في المجتمع، ويمكن أن يساهم في تعزيز الشمولية والإشراك والمرونة.
وأكدت سعادتها أن دولة قطر أدركت الفائدة المضافة التي يمكن للقطاع الخاص تقديمها في مختلف المجالات، ومن أهمها المجال الإنساني والتنموي، ولذلك فقد أولت دولة قطر اهتماما للشراكات مع هذا القطاع على المستوى الوطني في عدة مجالات، كالتعاون في مشاريع تساهم في الحد من الانبعاثات الكربونية وبالتالي التخفيف من أزمة المناخ.
قطر تسلط الضوء على التحديات الناجمة عن النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية أمام مجلس الأمن
