جددت دولة قطر تأكيدها على مواصلة دعمها الكامل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى “الأونروا”، انطلاقا من موقفها الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وثمنت الجهود الحثيثة التي يبذلها جميع العاملين في الوكالة، على مدى 75 عاما من أجل حماية ومساعدة الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك في البيان الذي ألقته سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، خلال الاجتماع الدوري للجنة الاستشارية لوكالة “الأونروا”، وذلك في إطار الدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان.
وقالت سعادتها، إن الأونروا تواجه منذ إنشائها عام 1949، كمنظمة ذات ولاية إنسانية وتنموية لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنتهم، العديد من الهجمات والانتقادات غير المبررة التي تسعى إلى تقويض الوكالة وإنهاء عملها بهدف تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة إلى مناطقهم وبيوتهم الذي يكفله القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتحديدا قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 و237.
جددت دولة قطر تأكيدها على مواصلة دعمها الكامل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى “الأونروا”، انطلاقا من موقفها الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وثمنت الجهود الحثيثة التي يبذلها جميع العاملين في الوكالة، على مدى 75 عاما من أجل حماية ومساعدة الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك في البيان الذي ألقته سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، خلال الاجتماع الدوري للجنة الاستشارية لوكالة “الأونروا”، وذلك في إطار الدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان.
وقالت سعادتها، إن الأونروا تواجه منذ إنشائها عام 1949، كمنظمة ذات ولاية إنسانية وتنموية لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنتهم، العديد من الهجمات والانتقادات غير المبررة التي تسعى إلى تقويض الوكالة وإنهاء عملها بهدف تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة إلى مناطقهم وبيوتهم الذي يكفله القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتحديدا قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 و237.
