قطر تشارك في الجلسة الوزارية لمبادرة “الرقمنة من أجل التنمية المستدامة” الخاصة بالدول العربية

شاركت دولة قطر في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى لمبادرة “الرقمنة من أجل التنمية المستدامة”، والتي أقيمت على هامش الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بهدف تعزيز التحول الرقمي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية من خلال الاستثمارات الاستراتيجية والشمول الرقمي.
مثل دولة قطر في الجلسة سعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد سعادته خلال كلمة ألقاها خلال الجلسة، التزام دولة قطر في بناء مستقبل أكثر شمولا واستدامة ومرونة.
وقال إنه بينما يتم من خلال الجلسة استكشاف دور التكنولوجيا الرقمية في دعم التنمية المستدامة في العالم العربي، فإن دولة قطر تبرز كدولة تدرك الإمكانات الكبيرة للتحول الرقمي في صياغة المستقبل.
كما أعلن عن شراكة استراتيجية جديدة بين شركة أريد وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تهدف إلى تطوير سياسات رقمية تدعم التنمية المستدامة وتعزز البنية التحتية الرقمية العامة وتركز على تبادل المعرفة، وتطوير السياسات، وتشجيع الابتكار والشمول الرقمي.
وشدد سعادته على أهمية التعاون الجماعي العربي في تعزيز البنية التحتية الرقمية المتقدمة ودورها في دفع النمو الاقتصادي العربي، وتعزيز الاستدامة.
وأشار إلى أنه من خلال الاستثمار في البنية التحتية الرقمية والتقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية، تتفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي للمنطقة العربية، ويتم تحسين الخدمات العامة، ودعم الاستدامة في جميع أنحاء المنطقة.
ولفت إلى أن الأجندة الرقمية 2030 هي جزء من استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030، وتشكل القوة المحركة لجهود الدولة في تحقيق الشمول الرقمي والاستدامة والابتكار.
وأكد على الدور المحوري لبرنامج “اتصالات أفضل” الذي ساهم في تمكين أكثر من 250 ألف عامل مهاجر من اكتساب المهارات الرقمية، ما يعكس التزام الدولة بسد الفجوة الرقمية وضمان استفادة كافة فئات المجتمع من ثمار التحول الرقمي.
وشدد سعادته على أهمية التعاون الدولي والعربي لدفع عجلة التحول الرقمي من أجل تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية، لبناء مستقبل أكثر شمولا ورخاء.
وتجمع مبادرة “الرقمنة من أجل التنمية المستدامة” نخبة من قادة الحكومات والصناعة والمجتمع المدني لمناقشة الحلول الرقمية المبتكرة التي يمكن أن تسهم في تسريع التقدم الرقمي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية، فضلا عن مناقشة الاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية الرقمية والسياسات والشراكات لدفع التحول الرقمي المستدام في جميع أنحاء المنطقة العربية.