أكدت دولة قطر أهمية الالتزام بجميع الاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة بنزع السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل، وقالت إنها تتطلع إلى انضمام جميع الدول لتلك الاتفاقيات، للمساهمة في تحقيق الأمن والسلم الدوليين والحفاظ على الأجيال القادمة والأنظمة البيئية من خطر انتشار تلك الأسلحة.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل ثاني، سكرتير ثاني بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اللجنة الأولى للدورة (79) للجمعية العامة للأمم المتحدة، حول بند “أسلحة الدمار الشامل”، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وأشار الشيخ عبدالرحمن آل ثاني أن دولة قطر تواصل تطوير وتحديث التشريعات الوطنية ذات الصلة بأسلحة الدمار الشامل لتتماشى مع التزاماتها بموجب الاتفاقيات التي انضمت إليها، كما تتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وتعزيز دورها في دعم تنفيذ الاتفاقية، لافتا في هذا الصدد إلى المساهمة المالية التي قدمتها دولة قطر لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في يونيو الماضي، وذلك لتعزيز دور الذكاء الاصطناعي في عمل المنظمة، وتنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية بشكل أكثر كفاءة.
وأشار إلى أن اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة في دولة قطر تنظم ورشا لطلبة الجامعات لزيادة ونشر الوعي بخطورة أسلحة الدمار الشامل، والتعريف باتفاقيات الأسلحة البيولوجية والكيميائية، والمعاهدات المتعلقة بالأسلحة النووية، واطلاع الطلبة على جهود دولة قطر في تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل.
وأكد أن دولة قطر تؤمن بأن النزاعات المسلحة يجب تسويتها بالطرق السلمية وعبر الحوار، منوها إلى أن ذلك هو الخيار الأفضل والأجدى لصون السلم والأمن الدوليين، مشيرا في هذا السياق إلى قرار مجلس الأمن 1540 لعام (2004)، الذي يدعو جميع الدول إلى تعزيز الحوار والتعاون في مجال عدم الانتشار لمواجهة الخطر الذي يمثله انتشار الأسلحة النووية أو الكيميائية أو البيولوجية، ووسائل إيصالها، مؤكدا أن انتشار تلك الأسلحة يشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين.
ولفت الشيخ عبدالرحمن آل ثاني إلى أن انتشار واستخدام أسلحة الدمار الشامل وآثارها الفظيعة على الإنسانية يتطلب تضافر المجتمع الدولي لمنع امتلاك تلك الأسلحة الفتاكة وكفالة تحريم استخدامها تحت أي سبب، والتقيد الصارم بالالتزامات القانونية الواردة في المعاهدات الدولية ذات الصلة.
وأضاف أن خطر انتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل بما فيها الأسلحة الكيميائية والبيولوجية لا يزال يمثل تهديدا للدول والشعوب، وينتهك الحقوق الإنسانية للعديد من المجتمعات، مشيرا إلى أن ذلك الخطر يتزايد بإمكانية حصول التنظيمات الإرهابية على أسلحة الدمار الشامل ووسائل الإيصال الخاصة بها، بما في ذلك المناطق المتأثرة بالنزاعات المسلحة، التي تنعدم فيها مبادئ المساءلة القانونية والمحاسبة على الجرائم والفظائع المرتكبة.
وأكد الشيخ عبدالرحمن آل ثاني أن الخطر الكبير الذي يمثله وجود التهديد باستخدام أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط يُلزم الجميع بتكثيف الجهود للتخلص منها، وضمان عدم تطويرها أو التهديد باستخدامها من أجل الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
