شاركت دولة قطر، في اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، لبحث القوانين غير الشرعية الخطيرة التي أقرها الكنيست الإسرائيلي، والتي تفضي إلى حظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، ومناقشة الخطوات اللازم اتخاذها لحشد الدعم الدولي للتصدي لها.
مثل دولة قطر في الاجتماع، السيدة مريم أحمد الشيبي نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية.
وفي كلمتها خلال الاجتماع، الذي عقد أمس، بناء على طلب الأردن، أكدت السيدة مريم أحمد الشيبي نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية، إدانة دولة قطر بأشد العبارات إقرار القوانين غير الشرعية التي تحظر أنشطة /الأونروا/ في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى أن دولة قطر تعتبر هذا الفعل سابقة خطيرة تجاه الأمم المتحدة والعمل متعدد الأطراف، وإمعانا في استمرار الاحتلال في حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على الشعب الفلسطيني الأعزل، واستكمالا لحلقات الاستبداد الممنهج تجاه هذه الوكالة الأممية وأنشطتها الإنسانية الحيوية.
وشددت، في هذا الصدد، على أن الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة، والذي ظل يواجه أوضاعا إنسانية كارثية بسبب العدوان الوحشي المستمر لأكثر من عام، ستزيد معاناته بسبب هذه القوانين الجائرة التي ستؤدي حتما إلى نتائج إنسانية وسياسية خطيرة بحرمان ملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية ولبنان والأردن وسوريا من خدمات الأونروا الضرورية، فضلا عن تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحرمانهم من حقهم المكفول في القوانين الدولية بالعودة إلى مناطقهم.
وجددت السيدة مريم أحمد الشيبي، دعم دولة قطر الكامل لوكالة الأونروا انطلاقا من موقفها الثابت والداعم للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمته حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدة أن هذه القوانين لن تثني دولة قطر عن الوفاء بتعهداتها لدعم الأونروا، والتي كان آخرها التبرع بمبلغ تجاوز المائة مليون دولار أمريكي، مضيفة أن تلك القوانين الإسرائيلية لن تؤثر على الدور المحوري الذي يلعبه الشركاء العرب في التصدي للأزمات الإنسانية ودعم اللاجئين الفلسطينيين.
وأشارت نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية، إلى أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في ازدرائه للقوانين والاتفاقات والقرارات الدولية واستهتاره بأنشطة وأهداف المنظمات الأممية، وتماديه في ارتكاب جرائم القتل والتهجير القسري بحق الفلسطينيين، يستلزم تضامنا إقليميا ودوليا لإنهاء الحرب الهمجية الوحشية على الشعب الفلسطيني وتقديم المساعدات اللازمة، مؤكدة الوقوف إلى جانب الأشقاء العرب فيما يتم التوافق عليه حيال هذه الإجراءات الظالمة، ودعم وتأييد مخرجات هذا الاجتماع الطارئ، دعما للأشقاء الفلسطينيين ووفاء للقضية الفلسطينية بوصفها قضية العرب الأولى وقضية الضمير الإنساني العالمي.
