دشنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خطتها الاستراتيجية (2024 – 2030)، وذلك بمناسبة اليوم القطري لحقوق الإنسان تحت شعار (حقوق الإنسان.. قوة مستدامة نحو مستقبل أفضل)، الذي يصادف الحادي عشر من نوفمبر من كل عام.
وبهذه المناسبة، قالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن الاهتمام بإقرار اليوم القطري لحقوق الإنسان يجسد جانبا من مظاهر اهتمام الدولة وحرصها على ضمان احترام حقوق الإنسان كخيار استراتيجي ثابت وركيزة أساسية للإدارة الرشيدة لدولة المؤسسات وسيادة حكم القانون، ومؤشرا لرقي المجتمعات وتحضرها.
وأوضحت سعادتها خلال كلمتها في حفل التدشين، أن إقرار هذه المناسبة في الحادي عشر من نوفمبر من كل عام والذي يصادف تاريخ إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ يعكس تقدير الدولة لدور اللجنة في الإسهام الفاعل في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني، ودعم الموقف الحقوقي لدولة قطر في المحافل الدولية والإقليمية.
وأشارت إلى أن الاحتفال باليوم القطري لحقوق الإنسان لهذا العام؛ يكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى تزامنه مع الاستفتاء العام على مشروعات التعديلات الدستورية، حيث اقترنت هذه التعديلات بمباركة المواطنين القطريين قاطبة، وذلك من منطلق قناعاتهم بمردودها الإيجابي في تعزيز قيم المواطنة المتساوية، وتقوية اللحمة الوطنية والنسيج الاجتماعي ودعم التنمية الشاملة.
وأضافت: “أضحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مركز إشعاع، ونموذجا يحتذى به في عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، خليجيا وعربيا ودوليا بالنظر لما حققته منجزات وممارسات فضلى، علاوة على التزامها بمبادئ الاستقلالية والشفافية والتعددية، فقد باتت مؤهلة للحصول على درجة الاعتماد (أ) من قبل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لثلاث دورات متتالية من 2010، 2015، 2020، ولغاية 2025”.
ولفتت إلى أن اللجنة ما كان لأدائها أن يرتقي إلى هذه المكانة الرفيعة لولا استرشادها بمبادئ الإدارة الحديثة والتخطيط الاستراتيجي الذي يعني في جوهره (التنبؤ بالمستقبل) والاستعداد له بخطوات محسوبة بعيدا عن العفوية والصدفة والآنية، وهذا ما يفسر اعتماد اللجنة لخطتها الأولى 2011 – 2014 والثانية 2018 – 2022.
وأكدت أن اللجنة تواصل استمرار عملها على هذا النهج بإعداد خطتها الاستراتيجية الثالثة 2024 – 2030، حيث رسمت اللجنة من خلالها آفاقا واعدة لأداء نوعي، قائم على النتائج، وذلك عبر ما حددته من أهداف استراتيجية وتشغيلية وأنشطة تنفيذية زاخرة بجملة واسعة من البرامج والمشروعات والمبادرات متعددة الجوانب، سواء أكانت قانونية، أو استشارية، أو ثقافية، أو اجتماعية، أو رقابية، أو كانت على مستوى حماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية والأشخاص المتضررين، أو تلك المتعلقة بالشراكات ودعم منظمات المجتمع المدني.
ونوهت إلى أنه من بين هذه الأهداف تطوير الأداء المؤسسي والفردي باللجنة ذاتها أو غيرها، معززة بمؤشرات أداء واضحة في سياق يضع اللجنة كقوة اقتراح وتطوير، ورصد وتقييم، مؤازرة ومكملة للجهد الوطني في مجال حقوق الإنسان، مواكبة للمتغيرات والتطورات الحقوقية على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية.
وتابعت سعادتها أنه من شأن الخطة الاستراتيجية الثالثة أن توفر للجنة العديد من الفرص والفوائد لعل من أبرزها: تحقيق فرصة لحشد واستقطاب وتنسيق أدوار ووظائف في اللجنة بما يجعلها أرسخ قوة، وأعلى فعالية في تنفيذ برامجها وتحقيق أهدافها.
وأوضحت في ذات السياق أن الخطة تسهل في تعامل الأطراف المعنية داخل الدولة وخارجها مع اللجنة، بما فيها منظمات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة والمؤسسات الحكومية ذات الصلة، وكذلك المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان (أممية وغير حكومية) وذلك بالنظر لوضوح رؤية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وفلسفة عملها.
من جانب آخر، قال سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن الخطة الاستراتيجية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان 2024 – 2030 اعتمدت على أكثر من 250 مرجعا مستندا من التشريعات الوطنية كالدستور القطري والتشريعات والقوانين، والمواثيق العربية الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان مثل الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وإلى جانب المواثيق الإقليمية كالميثاق الآسيوي والباسيفيك والإفريقي والأوروبي، وكذلك أمريكا اللاتينية وغيرها.
