أجرى وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية رئيس الفريق القانوني المكلّف من مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الاعتداء الإسرائيلي على الدوحة، محمد بن عبد العزيز الخليفي، مباحثات في لاهاي مع مسؤولين بالمحكمة الجنائية الدولية.
وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان أمس الأربعاء، إن الخليفي استعرض مع رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، القاضية توموكو أكاني، “وقائع الاعتداء الإسرائيلي في التاسع من سبتمبر على الأراضي القطرية باعتبارها جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي الدولي”.
كما ناقش الجانبان، خلال الاجتماع، “آليات المساءلة الجنائية الدولية تحت مظلة المحكمة”.
وأكد الخليفي، خلال الاجتماع، أن “الهجوم الإسرائيلي الغاشم على دولة قطر يشكل انتهاكاً صارخاً لسيادتها”، وفق الخارجية القطرية.
التقى الوزير القطري أيضاً نائبة المدعي العام للمحكمة، نزهة شميم خان، وجرى خلال اللقاء مناقشة وقائع الاعتداء الإسرائيلي، باعتباره يمثل “جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي الدولي”.
وشدد الخليفي، خلال الاجتماع، التزام دولة قطر الراسخ بأحكام القانون الدولي، وعزمها الثابت على الدفاع عن حقوقها بكافة الوسائل المشروعة.
وعقب اللقاءات، قال الخليفي في منشور عبر منصة “إكس”: “زرت اليوم المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي – هولندا، في إطار عمل الفريق المكلّف ببحث المسارات القانونية للرد على العدوان الإسرائيلي على دولة قطر”.
وأضاف: “أكدتُ، خلال الاجتماعين، التزام دولة قطر بدعم مسار العدالة الدولية وضمان محاسبة مرتكبي الجرائم وعدم إفلاتهم من العقاب تحت مظلة القانون الجنائي الدولي”.
