ترأس سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديـوان الأميـري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي:
في بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى “حفظه الله” في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين، التي عقدت أمس الثلاثاء بمقر المنظمة في نيويورك، والذي استهله سموه بوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية، من خلال دعوته للالتزام بالقواعد والمبادئ التي قامت عليها منظمة الأمم المتحدة، وضرورة العمل على استعادة قوة نظام الأمن الجماعي، وفقا لميثاق الأمم المتحدة، وعودة الفاعلية للشرعية الدولية.
وأكد المجلس أن ما تفضل سمو الأمير المفدى بطرحه في خطابه من حقائق ووقائع بشأن العدوان الإسرائيلي الغادر على قطر، وإرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل، وحرب الإبادة التي تشنها على الشعب الفلسطيني وتصر على استمرارها، قد أوضح بجلاء الأهداف الحقيقية لسياسات وممارسات رئيس حكومتها.
وأعرب المجلس عن اعتزازه بما تضمنه خطاب سمو الأمير المفدى من تأكيد على ثوابت دولة قطر، ووفائها لنهجها بالوقوف في صف القيم والمبادئ التي يفترض أن يقوم عليها المجتمع الدولي، والإسهام في حل الأزمات، وما أشار إليه سموه عن قناعة دولة قطر الراسخة بأنه لا يمكن تحقيق السلام في منطقتنا دون حل القضية الفلسطينية.
وثمن المجلس ما عبر عنه سمو الأمير المفدى في خطابه من حرص على أن تظل الدوحة عاصمة عالمية تحتضن الفعاليات الكبرى السياسية والاقتصادية والرياضية، ومركزا يجمع القادة وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم للتشاور وصياغة حلول واقعية للتحديات العالمية المشتركة، وأن تظل دولة قطر وفية لالتزاماتها في مناصرة الحق، وبناء جسور السلام، وتعزيز العدالة في العلاقات الدولية.
كما أشاد المجلس بمشاركة سموه في المؤتمر الخاص بالتسوية السلمية لقضية فلسطين وتطبيق حل الدولتين، الذي عقد أمس الأول الاثنين بنيويورك، وكذلك بمشاركة سموه في الاجتماع متعدد الأطراف الذي عقدته الولايات المتحدة الأمريكية في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين، بحضور عدد من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والسعادة قادة الدول ورؤساء الحكومات ووفود الدول.
من جانب آخر، رحب مجلس الوزراء بنتائج الزيارة الرسمية التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى “حفظه الله”، إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، في السابع عشر من شهر سبتمبر الحالي.
وأكد مجلس الوزراء أن مباحثات سموه المثمرة مع أخيه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين قد فتحت آفاقا جديدة للارتقاء بالعلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، وتطوير التعاون الثنائي بينهما في شتى المجالات، بما يعود بالخير على شعبيهما الشقيقين.
ونظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـاله، حيث وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2019 بتنظيم وإدارة المخزون الإستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية، ويأتي إعداد هذا المشروع بهدف تحقيق السرعة اللازمة لتوفير السلع الإستراتيجية في الدولة ورفع كفاءة إدارة المخزون ، وتعزيز الأمن الغذائي.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة المالية، ويتضمن المشروع إضافة وحدتين إداريتين إلى الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة، هما إدارة أمن المعلومات وحوكمة البيانات، ومركز الثورة الصناعية الرابعــة.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، واقتراح وزارة العمل بالانضمام إلى التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية، واقتراح مصرف قطر المركزي بالانضمام إلى عضوية المجموعة الاستشارية للجنة بازل (BCG)، ومشروع اتفاقية المساهمة بين صندوق قطر للتنمية في دولة قطر والأمم المتحدة ممثلة من خلال مكتب التنسيق الإنمائي 2025 – 2026، ومشروع اتفاقية مساهمة بين صندوق قطر للتنمية في دولة قطر ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) لدعم مبادرة جيل بلا حدود لعامي 2025 – 2026، ومشروع اتفاقية المساهمة الطوعية المرنة بين صندوق قطر للتنمية في دولة قطر ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة للعامين 2025 – 2026، ومشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أوغندا، ومشروع مذكرة تعاون في مجال القانون الدولي الإنساني بين اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بوزارة العدل في دولة قطر والمعهد الدولي للقانون الإنساني بسان ريمو في الجمهورية الإيطالية.
وقد أحاط مجلس الوزراء علما بالبيانات المالية المدققة “المنفصلة” و”الموحدة”، لهيئة مركز قطر للمال للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والتقرير السنوي عن أنشطة الهيئة عن الفترة من أول أبريل 2024 وحتى 31 مارس 2025، والبيانات المالية المدققة لكل من المحكمة المدنية والتجارية (محكمة قطر الدولية)، ومحكمة التنظيم لمركز قطر للمال للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وتقرير الأنشطة السنوي الخاص بكل من المحكمتين خلال الفترة من أول أبريل 2024 حتى 31 مارس 2025.
هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض تقريرين واتخذ بشأنهما القرارات المناسبة، وشملت: تقرير عن نتائج المشاركة في القمة الاستثمارية Select USA (واشنطن – مايو 2025)، وتقرير عن نتائج المشاركة في الدورة الأولى للجنة القطرية اليونانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني (الدوحة – يونيو 2025).
