شاركت دولة قطر في الإحاطة الإعلامية التمهيدية لانطلاق القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، والمقرر عقدها خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر 2025، في الدوحة.
مثل دولة قطر في الإحاطة، سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، كما شاركت في الإحاطة سعادة السيدة أنالينا بيربوك، رئيس الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوضحت سعادة المندوب الدائم أن دولة قطر، بصفتها الدولة المضيفة للقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، تتشرف بالترحيب بالمجتمع الدولي، وبمشاركة أكثر من ثمانية آلاف من ممثلي الدول الأعضاء، على مستوى رؤساء الدول والحكومات والوزراء، والأمم المتحدة والمجتمع المدني والأكاديميين والقطاع الخاص والشباب، لتجديد الالتزام بالعدالة الاجتماعية ووضع الإنسان في صميم عملية التنمية المستدامة.
وأضافت أن القمة، التي تأتي بعد مرور ثلاثين عاما على مؤتمر كوبنهاغن تمثل فرصة فريدة لتجديد الالتزام المشترك بالتنمية الاجتماعية والإدماج، وتسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن هذه القمة تشكل لحظة فارقة في مسار التنمية الاجتماعية.
كما أشارت سعادتها إلى أن القمة ستتوج باعتماد “إعلان الدوحة السياسي”، موضحة أن الإعلان يجدد التأكيد على الترابط بين القضاء على الفقر وتوفير فرص العمل اللائق للجميع وتحقيق الإدماج الاجتماعي كعناصر أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأعربت عن ثقة دولة قطر في أن تسفر القمة عن التزامات عملية وبناءة، تشمل تعهدات حقيقية من شأنها تعزيز العدالة الاجتماعية وتمكين الفئات الضعيفة ودفع مسيرة التنمية المستدامة على المستوى الدولي.
من جانبها، قالت سعادة رئيس الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة: إن دولة قطر تضطلع بدور محوري في دفع مسيرة التنمية على المستوى الدولي، من خلال استضافتها القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، والتي تأتي في مرحلة حاسمة تتطلب مضاعفة الجهود للقضاء على الفقر وعدم المساواة وتعزيز العدالة الاجتماعية وتمكين المجتمعات.
وأضافت أن القمة ستسهم في إطلاق مرحلة جديدة من التعاون الدولي الهادف إلى ترجمة الالتزامات إلى خطوات عملية ملموسة، لافتة إلى أهمية تعزيز الشراكات بين الحكومات ووكالات الأمم المتحدة والمجتمع المدني والقطاع الخاص من أجل بناء مجتمعات أكثر استدامة.
وعبرت عن تقدير الأمم المتحدة لدولة قطر على استضافتها لهذه القمة المهمة، مؤكدة أن انعقادها سيسهم في بلورة حلول عملية وقابلة للتنفيذ، من شأنها أن تعود بالنفع على جميع الشعوب والمجتمعات ومعالجة الأسباب الجذرية للفقر وتعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية.
