بدأت اليوم أعمال الجلسة التشاورية الأولى لإعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان (2026 – 2030)، بحضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس محكمة التمييز، وسعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وسعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، وسعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، وسعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي، وسعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
كما حضر الجلسة عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية، ونخبة من الخبراء وممثلي المجتمع المدني.
وتهدف الجلسة التشاورية الأولى، إلى استعراض المحاور الأساسية لخطة العمل، وتحديد التحديات والفجوات، والاستماع إلى المرئيات والمقترحات التي تسهم في إعداد خطة شاملة تعكس احتياجات المجتمع وتطلعاته، وشهدت الجلسة نقاشات ثرية سلطت الضوء على أولويات المرحلة المقبلة ضمن الإطار الوطني لحقوق الإنسان.
ورحبت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي ورئيس اللجنة الوطنية المعنية بإعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان، في الكلمة الافتتاحية بالمشاركين في الجلسة التشاورية الأولى لإعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان (2026 – 2030)، التي تؤكد التزام دولة قطر الراسخ بقيم الكرامة الإنسانية، والعدالة، والمساواة، وسيادة القانون، وهي القيم التي تشكل جوهر شريعتنا الإسلامية، ودستور دولة قطر الدائم، ورؤية قطر الوطنية 2030.
وقالت إن “إعداد خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان ليس عملا إجرائيا، أو تقليدا لممارسة دولية يتجه العالم إلى تبنيها، بل هي رؤية وطنية تعبر عن إرادتنا الجماعية في تعزيز منظومة الحقوق والحريات، وترسيخ المبادئ التي تجعل الإنسان محور التنمية وغايتها”.
وأضافت سعادتها: “من هذا المنطلق، فإن هذه الخطة التي نتطلع إلى مساهماتكم القيمة في إعدادها وتنفيذها، تمثل خارطة طريق عملية تستهدف تحويل القيم إلى تشريعات وسياسات، والمبادئ إلى ممارسات واقعية قابلة للقياس، بحيث تصبح حقوق الإنسان منهجا نسترشد به في التخطيط وصنع السياسات العامة في مختلف المجالات، خاصة في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها عالمنا اليوم، من تغير المناخ إلى التحولات الرقمية، وما تفرزه من تعقيدات تمس حياة الناس وشؤونهم اليومية”.
وأشارت إلى إعلان الدوحة السياسي الصادر عن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية الذي أكد على الترابط الوثيق بين تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز احترام حقوق الإنسان، وشدد على أهمية اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان في تعزيز وتطوير السياسات الاجتماعية، وإعلاء سيادة القانون والحكم الرشيد، وضمان الوصول إلى العدالة، وبناء المؤسسات الفاعلة، وتوسيع المشاركة المجتمعية لجميع أصحاب المصلحة، بما يجعل التنمية متمحورة حول الإنسان، وأن الحماية الاجتماعية حق وليست ميزة.
وذكرت أن الخطة الوطنية فرصة لترجمة مضامين إعلان الدوحة على المستوى الوطني، وتجسيد التزام الدولة بالعدالة الاجتماعية وأهداف التنمية المستدامة القائمة على الكرامة الإنسانية والعدالة والتضامن، داخل الدولة وفي إطار المجتمع الدولي.
ولفتت وزير الدولة للتعاون الدولي إلى أن اللجنة المعنية بإعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان حرصت على أن تكون عملية إعداد الخطة مرتكزة على خمسة مبادئ أساسية تتمثل في: عالمية حقوق الإنسان وتكاملها وترابطها وعدم قابليتها للتجزئة، بما يربط بين تعزيزها وحمايتها والوفاء بها، وبين القيم الدينية والإنسانية والدستورية والدولية كمضمون مشترك، والشفافية والانفتاح في تبادل المعلومات وتقييم الوضع الراهن بما يتضمنه من إنجازات وتحديات إلى جانب الشراكة الواسعة والمشاركة المجتمعية عبر إشراك مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأكاديميين والإعلاميين وجميع أصحاب المصلحة، تأكيدا لمبدأ “عدم ترك أحد خلف الركب” بالإضافة إلى التكامل المؤسسي، بما يضمن التنفيذ الفعال لما سيتم التوافق عليه، والمتابعة المستمرة والتقييم الدوري لتطوير الأداء وضمان استدامة المنجزات
