أفاد تقرير صادر عن أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، بأن النقل الجبري الجاري للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة ونقل إسرائيل لجزء من سكانها إلى الأرض المحتلة، يؤكد مواصلة الاحتلال تغيير السمة والوضع والتركيبة السكانية في الضفة الغربية، “وقد يصل إلى جرائم الحرب، وربما في ظروف محددة إلى جريمة ضد الإنسانية”.
وقد استعرضت إيلزي براندز كيريس مساعدة الأمين العام لحقوق الإنسان، تقرير الأمين العام حول “المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل” الذي يغطي الفترة بين يونيو 2024 ومايو 2025، ويتناول تسارع نمو المستوطنات غير القانونية وممارسة الاحتلال الإسرائيلي غير المشروعة لسيادته على الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار.
وشددت على ضرورة الالتفات إلى عدم معالجة السبب الجذري لدورات القتل والقمع وهو حرمان الفلسطينيين من حقوق الإنسان بما في ذلك حقهم في تقرير المصير.
وقالت إن الشرط الأساسي لذلك هو إنهاء إسرائيل لاحتلالها غير القانوني للأرض الفلسطينية، مضيفة: “لكن إسرائيل تواصل ترسيخ ضمها للأرض الفلسطينية المحتلة بينما تُفرغ أجزاء كبيرة منها من المجتمعات الفلسطينية”.




