أعلن سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية أن إجمالي الإيرادات المتوقعة للموازنة العامة للدولة لعام 2026 يبلغ 199.0 مليار ريال، ما يمثل نموا بنسبة 1.0 في المئة مقارنة بإجمالي إيرادات موازنة عام 2025.
وأوضح سعادة وزير المالية، في تصريح له اليوم، عقب إصدار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، القانون رقم (26) لسنة 2025 باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026، أن تقديرات الإيرادات اعتمدت على متوسط سعر نفط قدره 55 دولارا للبرميل، انسجاما مع النهج المتحفظ الذي تتبناه الدولة لضمان استدامة المالية العامة وتعزيز مرونتها في مواجهة تقلبات الأسواق.
وفيما يتعلق بإجمالي المصروفات المتوقعة، أوضح سعادته أنه يبلغ نحو 220.8 مليار ريال، بارتفاع نسبته 5.0 بالمئة، مقارنة بموازنة عام 2025. كما بين سعادته أن العجز المتوقع لعام 2026 والبالغ 21.8 مليار ريال، ستتم تغطيته من خلال استخدام أدوات الدين المحلي والخارجي وفقا لاحتياجات التمويل وتطورات أسواق الدين.
وأشار سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، في ختام تصريحه، إلى عقد مؤتمر صحفي غدا الأربعاء، لعرض تفاصيل الموازنة العامة ومناقشة أبرز توجهاتها ومحاورها.
