عقد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة السيد ماركو روبيو وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، الحوار الاستراتيجي السابع بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في 17 ديسمبر 2025 في واشنطن العاصمة، بمشاركة كبار المسؤولين القطريين والأمريكيين.
ويؤكد انعقاد الحوار متانة الشراكة الاستراتيجية الراسخة بين البلدين في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وفخامة الرئيس دونالد جي. ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.
وتناول الحوار سبل تعزيز التعاون لدعم السلام والأمن والاستثمار، على أن تتواصل المناقشات وأعمال فرق العمل في مطلع عام 2026، بما يشمل مجالات إنفاذ القانون، والتعاون الأمني، وتعميق الروابط الثقافية بين البلدين.
وأشاد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني بقيادة الرئيس ترامب الهادفة إلى إنهاء الحرب في غزة وتحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط.
ومن جانبه، أعرب وزير الخارجية الأمريكي، نيابة عن الرئيس ترامب، عن شكره وتقديره لحضرة صاحب السمو أمير دولة قطر ولحكومة دولة قطر على دورها المهم كوسيط في دعم خطة السلام في غزة، والمساهمة في تسوية نزاعات أخرى.
وفيما يتعلق بأمن الشرق الأوسط الأوسع، أكد الوزيران دعمهما للجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في سوريا، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز الاقتصاد السوري.
التعاون العالمي والإقليمي
أكد سعادة وزير الخارجية الأمريكي متانة الشراكة القطرية-الأمريكية بوصفها نموذجًا للتعاون من أجل السلام والاستقرار في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
وبحث المسؤولون في البلدين الأولويات الاستراتيجية المشتركة، بما في ذلك غزة، وإيران، وسوريا، ولبنان، وأفغانستان، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ورواندا، وهايتي.
وجدد الجانبان التزامهما بالشراكة باعتبارها قوة داعمة للسلام والاستقرار، مؤكدين التزامهما المشترك بمواجهة التهديدات الإقليمية والعالمية.
وأشاد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني بقيادة الرئيس ترامب في بناء تحالف دولي جديد، تُعد دولة قطر جزءًا فاعلًا منه، مؤكدًا أن البلدين شريكان في رسم مستقبل قائم على السلام، لا مكان فيه للتطرف أو الإرهاب.
الشؤون الاقتصادية والاستثمارات
أكدت دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية متانة شراكتهما الاقتصادية، التي تواصل تحقيق النمو الاقتصادي، ودعم خلق فرص العمل، وتعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والطاقة، في ضوء توافق مصالح البلدين في دعم وفرة الطاقة عالميًا واستقرار أسواقها.
ويأتي ذلك استكمالًا للاتفاقيات الاقتصادية التي تجاوزت قيمتها 240 مليار دولار، والتي تم تأمينها خلال زيارة الرئيس ترامب إلى دولة قطر في شهر مايو.
