عادت قضية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي إلى الواجهة من جديد، مع صدور تقرير دولي يثبت تورط أعلى هرم السُّلطة بالمملكة في اغتياله.
وأثبت تقرير الأمم المتحدة وجود أدلة موثوقة تستدعي التحقيق في مسؤولية المسؤولين السعوديين، وضمنهم ولي العهد محمد بن سلمان، عن جريمة اغتيال خاشقجي، وهي النتيجة ذاتها التي سبق أن خلص إليها تقرير المخابرات الأمريكية في نوفمبر الماضي.التقرير الذي أعدته وأشرفت عليه أغنيس كالامارد، المحققة الأممية المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام الفوري والتعسفي، ونُشر 19 يونيو 2019، شدد على أنَّ قتل خاشقجي جريمة دولية يتعين على الدول إعلان اختصاصها القانوني بشأن البتِّ فيها.
وأكد التقرير، الذي يأتي بعد نحو 8 أشهر على الجريمة، أن مقتل خاشقجي كان جريمة قتل خارج نطاق القانون تتحمل السعودية المسؤولية عنها، وأنه يشكل انتهاكاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.كما أشارت كالامارد إلى أن “هناك أدلة موثوقة تستدعي التحقيق في مسؤولية المسؤولين السعوديين وضمنهم ولي العهد”، مبينة أن “التحقيقات التي أجرتها السعودية وتركيا لم تفِ بالمعايير الدولية”، كما اتهمت التحقيقَ السعوديَّ بأنه يصل إلى حد “عرقلة العدالة“.
