أكد سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، أن دولة قطر نجحت في ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي ودولي جاذب للاستثمار، وذلك من خلال بيئة قانونية وتنظيمية متقدمة، تدعم نمو الأعمال وتحمي حقوق المستثمرين.
وأشار سعادته خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية الحوارية تحت عنوان: “نحو بيئة تنظيمية لدعم التجارة والاستثمار في عصر الاقتصاد الرقمي” ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى الدوحة للقانون، إلى أن التجارة الخارجية تشكل بوابة قطر على العالم، وإن الدولة عملت على خلق بيئة قانونية وتنفيذية واضحة، مع عضوية فاعلة في منظمة التجارة العالمية والمشاركة في لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، إضافة إلى توقيع أكثر من 109 اتفاقيات ومعاهدات دولية لتعزيز الاستثمار وحماية المستثمرين.
وأوضح أن التجارة الخارجية ليست مجرد حركة للبضائع، بل منظومة متكاملة تهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة، تشمل التشريعات المرنة، والإجراءات المبسطة لتسهيل دخول الاستثمارات، واستخدام التقنيات الحديثة، بما يضمن حماية حقوق المستثمرين وكفاءة العمليات الاقتصادية.. مشددا على أهمية الاستفادة من خبرات الشركات الأجنبية الكبرى ونقل المعرفة والتقنيات، مع التركيز على تطوير القطاع الخاص المحلي، واستقطاب المواهب والكفاءات، حيث إن جذب الاستثمارات لا يقتصر على رؤوس الأموال فقط، بل يشمل المعرفة والخبرة التي تعزز الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن دولة قطر أطلقت عدة تشريعات ومبادرات لتعزيز الاستثمار، من بينها قوانين الاستثمار الأجنبي والمناطق الحرة، إلى جانب برامج لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، وتسهيل الشراكات بين المستثمرين القطريين والأجانب، بما يسهم في خلق بيئة أعمال جاذبة ومرنة.
وقال سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، إن دولة قطر توفر بيئة مستقرة تشريعيا، وإجراءات واضحة وشفافة، ومرونة في تسوية النزاعات، ما يجعلها وجهة مفضلة للاستثمار، ويعزز التكامل الاقتصادي مع الأسواق العالمية، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 نحو اقتصاد متنوع قائم على المعرفة.
كما لفت إلى أن الدولة أولت اهتماما كبيرا لتطوير سياسات تشريعية وتجارية تدعم نمو الاقتصاد الوطني بعيدا عن الاعتماد على الموارد الطبيعية فقط، مؤكدا أن نقل الخبرات والتكنولوجيا والممارسات الاستثمارية الحديثة يلعب دورا رئيسيا في تعزيز تنافسية القطاع الخاص المحلي.
وأوضح سعادته كذلك أن حماية الملكية وحقوق المستثمرين، تمثل ركائز أساسية للسياسات الاقتصادية، وأن التشريعات الحديثة، تضمن سرعة الإجراءات، والاستقرار، والوضوح، ما يعزز ثقة المستثمرين ويشجع على دخول رأس المال إلى الدولة واستدامة الأعمال.
وقال سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، إن قطر تستفيد من عضوياتها ومشاركاتها الدولية في تعزيز القدرة التنافسية، وتطوير البنية التحتية الاستثمارية، وضمان توافق التشريعات المحلية مع المعايير الدولية، مما يسهم في تعزيز سمعتها الاستثمارية عالميا.
