وقّعت دولة قطر وجمهورية النمسا تعديلًا على بعض أحكام الاتفاقية المبرمة بشأن تجنّب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال، وذلك في إطار تعزيز الشفافية المالية وتشجيع الاستثمارات المشتركة.وقع التعديلات على الاتفاقية كل من سعادة السيد خليفة بن جاسم آل جهام الكواري رئيس الهيئة العامة للضرائب، وسعادة السيدة إريكا بيرنهارد سفيرة جمهورية النمسا لدى الدولة.
وأوضحت الهيئة العامة للضرائب في بيان اليوم أن هذا التعديل يأتي في إطار تحديث الاتفاقية بما يتوافق مع أحدث المعايير الدولية في المجال الضريبي، بما يعزز مستويات الشفافية ويواكب التطورات الاقتصادية العالمية.
وشملت أبرز التعديلات إعادة صياغة المادة الثامنة المتعلقة بالنقل البحري والجوي الدولي، وتحديث المادة العاشرة الخاصة بأرباح الأسهم بما يوضح نطاق الكيانات الحكومية المؤهلة للاستفادة من مزاياها، إلى جانب تطوير المادة السابعة والعشرين المتعلقة بتبادل المعلومات لأغراض ضريبية، بما يتماشى مع متطلبات الشفافية والتعاون الدولي.
وقالت الهيئة إن توقيع هذه التعديل يؤكد التزام دولة قطر بتعزيز منظومتها الضريبية وفق أفضل الممارسات العالمية، وترسيخ شراكاتها الاقتصادية مع الدول الصديقة، بما يسهم في دعم نمو التبادل التجاري وفتح آفاق أوسع للاستثمار المشترك.
