اعتبر سياسيون ومسؤولون مصريون سابقون أن وفاة محمد مرسي (67 عاما)، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في مصر، هي “حالة قتل” و”استهداف” للثورة المصرية.
جاء ذلك في ندوة عقدها، مركز “حريات للدراسات السياسية والاستراتيجية” (غير حكومي)، في مدينة إسطنبول التركية، بمشاركة محللين سياسيين وساسة أتراك ومصريين وعرب، بعنوان “الرئيس محمد مرسي.. وداعًا شهيد الإرادة الشعبية”.وقال محمود حسين، الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين (مقيم بالخارج)، إن “قتل الرئيس مرسي لم يكن قرارًا محليًا وإنما دوليًا”.
وأثيرت شكوك كثيرة بشأن ملابسات وفاة مرسي، الإثنين، من جانب سياسيين وبرلمانيين وحقوقيين ومفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة؛ حيث اعتبرها البعض “قتلا متعمدا” عبر الإهمال الطبي، وطالبوا بتحقيق دولي.
ورفضت القاهرة تلك الاتهامات، معتبرة أنها “لا تستند إلى أي دليل”، و”قائمة على أكاذيب ودوافع سياسية“.وأضاف حسين أن مرسي “شهيد ورجل قوي ومحب لمصر وللعالم الإسلامي، ولم يُقتل في عهده مواطن بإذن منه، ولم يُعتقل أحد في زمنه، وبقي ثابتًا حتى آخر أيام حياته“.
