يبدو أن ملف حصر السلاح بيد الدولة الذي أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي المضي فيه، بدأ يلقي بتداعياته على “الإطار التنسيقي”. إذ بدأت بعض التباينات تطفو إلى السطح.
فخلال لقاء رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان برئيس المجلس الأعلى الإسلامي والقيادي في الإطار التنسيقي همام حمودي، أمس الخميس، أكد الطرفان أهمية المضي بحصر السلاح بيد الدولة وفق رؤية واقعية تحفظ الاستقرار وتؤسس لمرحلة جديدة واعدة.
في المقابل، حذر رئيس المكتب السياسي لمنظمة بدر الشيعية بزعامة هادي العامري الخميس الماضي من أن يكون رئيس الحكومة العراقية قد اندفع سريعاً نحو ملف حصر السلاح في 30 من سبتمبر المقبل. وقال محمد ناجي محمد في بيان صحفي لقد “كرر رئيس الحكومة هذا الموقف في معظم أحاديثه ونخشى أن يكون قد وقع تحت تأثير الضغط الأميركي فاستجاب لهذا الطلب دون انسحاب أميركي كامل من العراق”. وأضاف “ما بلغنا من لهجة تلوح بفرض القوة يُعد تجاوزاً كبيراً، ولا نسمح له، ولا لغيره، بالوصول إلى هذا المستوى في التعامل مع الفصائل المسلحة”.
