أكدت دولة قطر أن الحق في التنمية هو حق أساسي من حقوق الإنسان توُّج الاعتراف به باعتماد إعلان الحق في التنمية في عام 1986م، مشيرة إلى أنه بعد مرور أربعين عاما على اعتماد هذا الإعلان، لا تزال المبادئ والمعايير الواردة فيه تشكل حجر الزاوية للتصدي للعديد من التحديات التي يواجهها العالم اليوم.جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي ألقاه السيد عبد الرحمن محمد فخرو، نائب المندوب الدائم بالوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، اليوم، خلال مشاركته في حلقة النقاش بشأن الحق في التنمية، المقامة بمناسبة مرور أربعين عاما على اعتماد إعلان الحق في التنمية، البند 3، وذلك في إطار الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بجنيف.وأكد أنه في إطار تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030، فإن الاهتمام بهذا الحق يعد أولوية دولية ووطنية ينبغي أن تأخذ في الاعتبار أهمية تنفيذ أجندة التنمية بما يتماشى مع نصوص الإعلان والتزامات الدول الواردة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وأوضح أن دولة قطر اعتمدت، في هذا الصدد، رؤية وطنية واعدة للتنمية الشاملة هي “رؤية قطر الوطنية 2030″، وعملت على تنفيذها من خلال استراتيجيات التنمية الوطنية، وحققت بذلك العديد من الإنجازات الوطنية الهامة، وخطت خطوات ثابتة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، كما حافظت على موقعها الريادي في العديد من المؤشرات الدولية والإقليمية المتعلقة بالتنمية.
وأشار إلى أنه على المستوى الدولي، تبنت دولة قطر سياسة خارجية تقوم على تعزيز وترقية التعاون والتضامن الدوليين من أجل المساهمة في جهود تحقيق التنمية في شتى المجالات.
وأبرز في هذا الصدد استضافة دولة قطر لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نموا في مارس 2023، ومؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية في نوفمبر 2025.
ولفت نائب المندوب الدائم بالوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف إلى أن جهود دولة قطر تتواصل في التضامن التفاعلي الذي يتمثل في تقديم الدعم للدول المتأثرة بالكوارث والنزاعات والتغيرات المناخية، وكذلك جهودها في التضامن الوقائي المتمثل في الاستثمار في توفير التعليم الجيد وتنفيذ عدد من البرامج والمبادرات التنموية مع العديد من الشركاء الدوليين.
