أعلن علي الزيدي رئيس الوزراء العراقي أن اليوم، الأول من أكتوبر، هو بداية جادة لمعالجة موضوع السلاح خارج سيطرة الدولة، والالتزام بالاستحقاقات الدستورية، وفقاً لخارطة طريق واضحة وجداول زمنية متفق عليها لا تتجاوز يوم 30 يونيو 2027، وعملاً بالمبدأ الدستوري القاضي بترك قرار الحرب والسلم للسلطات الدستورية، ومنع أي عمل عسكري خلاف ذلك.
وأكد الزيدي في بيان له انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق وانسحاب قواته بشكل كامل ونهائي براً وجواً وبحراً، مشيراً إلى تحقيق السيادة الوطنية الكاملة والشاملة.
وقال رئيس الوزراء العراقي: “إن الحكومة الاتحادية ستعمل وطبقاً للدستور على نزع السلاح لكل المجموعات المسلحة غير العراقية المتواجدة على الأراضي العراقية بشكل كامل، بما يحفظ أمن البلاد واستقرارها وضبط حدودها”.
كما أشار إلى أن حكومة بلاده تؤكد التزامها بمنع استخدام الأراضي والأجواء العراقية منطلقاً أو ممراً لأي عمل يهدد أمن دول الجوار، كما ترفض استخدام أراضي أو أجواء أي دولة للاعتداء على العراق انطلاقاً من مبادئ السيادة المتبادلة وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
وأوضح الزيدي أن الحكومة ستباشر في دعم المؤسسات الأمنية بشراء منظومة الدفاع الجوي الكاملة، لتعزيز السيادة الجوية الكاملة للدولة العراقية.
رئيس الوزراء العراقي: الأول من أكتوبر بداية جادة لمعالجة موضوع السلاح خارج سيطرة الدولة
