دعت دولة قطر،إلى مواصلة تقديم المساعدة الفنية للصومال لتعزيز قدراته في مجال حقوق الإنسان وتمكينه من الوفاء بالتزاماته الوطنية والدولية، وأكدت دعمها لجهود تحقيق الأمن والاستقرار وضمان سيادة البلاد.
جاء ذلك في بيان ألقاه عبد الرحمن بن محمد فخرو، القائم بالأعمال بالإنابة لدى الوفد الدائم لقطر في مكتب الأمم المتحدة بجنيف، خلال مشاركته في الحوار التفاعلي بشأن تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول تقديم المساعدة إلى الصومال في مجال حقوق الإنسان.
وأقيم الحوار التفاعلي ضمن أعمال الدورة الـ63 لمجلس حقوق الإنسان التي تجري في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية بين 7 سبتمبر/أيلول الماضي و7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وبحسب بيان لوزارة الخارجية القطرية، قال فخرو إن “الصومال يواجه تحديات متعددة تؤثر على استقراره وأمنه ونموه الاقتصادي، وهو ما يستدعي تضامن المجتمع الدولي والاضطلاع بمسؤولياته في دعم المسارات الوطنية الصومالية”.
