أكد سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود الأمين العام لمجلس الشورى، أن الأمانة العامة تستعد لافتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، الموافق لدور الانعقاد السنوي الخامس والخمسين، وفق رؤية مؤسسية واعدة، وبالاستناد إلى كوادر وطنية مؤهلة، بما يضمن مواصلة دعم أعمال المجلس والارتقاء بكفاءة الأداء المؤسسي.
وأشار سعادته، خلال لقاء عقده اليوم مع ممثلي وسائل الإعلام المحلية، إلى أن الأمانة العامة أكملت استعداداتها لعقد الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الجديد، والتي ستعقبها الجلسة الأولى، متضمنة عددا من الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس الشورى.
وأضاف: “حرصت الأمانة العامة على اختبار الأنظمة التقنية واللوجستية، والتأكد من جاهزية جميع المرافق، بما يضمن تنفيذ الإجراءات بسلاسة وكفاءة، وتحقيق انطلاقة تليق بمكانة مجلس الشورى، وأهمية هذه المناسبة، كما جرى التنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة، والتأكد من الجاهزية التامة من حيث المباني والمرافق والأنظمة والتقنيات، إلى جانب جاهزية الكوادر البشرية”.
وأوضح أن جاهزية الأمانة العامة لا تقتصر على افتتاح دور الانعقاد، بل تستمر طيلة فترة دور الانعقاد والفصل التشريعي بشكل عام، من خلال الاستعداد المستمر لعقد الجلسات الأسبوعية واجتماعات اللجان، واستضافة الوفود البرلمانية، وتنسيق الاجتماعات واللقاءات الثنائية، فضلا عن دعم مختلف أنشطة المجلس ومشاركاته، داخليا وخارجيا.
وتابع: “يقف خلف العمل المتواصل لمجلس الشورى فريق من الكوادر البشرية الوطنية المؤهلة، يتولى معاونة المجلس وجميع أجهزته في مباشرة اختصاصاتها ومسؤولياتها، طبقا للوائح والقواعد التنظيمية المعتمدة، والتعليمات والقرارات الصادرة عن رئاسة المجلس”.
وتطرق سعادة الأمين العام إلى طبيعة عمل الأمانة العامة، مؤكدا أنها تتجاوز الإطار الإداري التقليدي، إذ تجمع بين العمل المؤسسي والقانوني المتخصص، بحكم كون مجلس الشورى السلطة التشريعية للبلاد، إلى جانب ما يتطلبه العمل البرلماني من إلمام بالجوانب السياسية والدبلوماسية.
وأكد أن أداء هذه المهام لا يمكن أن يتم بصورة عشوائية، بل ينبغي أن يستند إلى إطار مؤسسي واضح، وإلى ما تقرره اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، بما يضمن اتساق العمل الإداري والقانوني والبرلماني، ويعزز كفاءة الأداء وجودته.
وفي هذا السياق، أشار سعادته إلى أن الأمانة العامة وضعت استراتيجيتها للأعوام 2025 – 2030، التي جرى تدشينها خلال دور الانعقاد الماضي، بهدف تنظيم أولويات العمل المؤسسي وتحديد مساراته المستقبلية.
وأوضح أن الاستراتيجية تستند إلى ستة أهداف رئيسية، تتمثل في تعزيز الحوكمة في الإدارة المؤسسية، ورفع الكفاءة التشغيلية من خلال التحول الرقمي والابتكار، ودعم العمل التشريعي والرقابي، وتطوير الشراكات والتعاون على المستويين المحلي والدولي، وبناء كوادر بشرية مؤهلة للمستقبل، إلى جانب تعزيز التواصل المجتمعي، مشيرا إلى أن الاستراتيجية تتضمن تنفيذ 46 مشروعا خلال خمس سنوات.
