أكدت دولة قطر أنها تولي أهمية كبيرة لترسيخ قيم المساواة، والتعايش السلمي، واحترام التنوع الثقافي، باعتبارها قيما متجذرة في الثقافة القطرية والإسلامية، والتزامها بأعلى المعايير الدولية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان لجميع فئات المجتمع، ودعمها الثابت لحق الشعوب في تقرير مصيرها.
جاء ذلك في بيانين لدولة قطر، ألقتهما السيدة آمنة عبدالله صلات، السكرتير الثالث بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اجتماع اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال دورتها الحادية والثمانين، المتعلق بالبندين (68) بشأن “القضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب”، و(69) بشأن “حق الشعوب في تقرير المصير”، بمقر الأمم المتحدة، في نيويورك.
وأشارت إلى أن الدستور الدائم لدولة قطر يتضمن المبادئ الجوهرية الموجهة لسياسة الدولة، وإرساء الدعائم الأساسية للمجتمع، حيث تشير المادة (18) بأن “يقوم المجتمع القطري على دعامات العدل، والإحسان، والحرية، والمساواة، ومكارم الأخلاق”، والمادة (35) بأن “الناس متساوون أمام القانون، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين”، موضحة أن دولة قطر قد انضمت إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري منذ عام 1976، وتواصل منذ ذلك الحين الوفاء بالتزاماتها الدولية في هذا المجال، وتحرص على التعاون مع لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (CERD)، وكان آخر استعراض لتقريرها الدوري في عام 2024.
قطر تؤكد على تعزيز قيم التسامح واحترام التنوع ومكافحة جميع أشكال العنصرية
