عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته الأولى في دور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني، الموافق لدور الانعقاد السنوي الخامس والخمسين، “بقاعة تميم بن حمد” بمقر المجلس.
وثمن سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى في كلمته خلال الجلسة ما اشتمل عليه الخطاب السامي الذي افتتح به حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى “حفظه الله ورعاه” اليوم دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني، الموافق لدور الانعقاد السنوي الخامس والخمسين، وما تضمنه حول سياسة دولة قطر ومواقفها من كافة القضايا والمستجدات الداخلية والخارجية، بما يعكس مواقف الدولة من الأحداث العالمية على الساحة الدولية.
ونوه سعادته إلى أن الخطاب السامي تناول أيضا الإنجازات التي حققتها الحكومة الموقرة والتي تصب بلا شك في خدمة الوطن والمواطنين، وما فيه خير البلاد وشعبها الكريم.
وتوجه سعادة رئيس مجلس الشورى في كلمته بالشكر لجميع أعضاء المجلس لتفانيهم في أداء مهامهم التشريعية والرقابية، وحرصهم الصادق على ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة، بما يعزز مسيرة الدولة نحو التنمية المستدامة والعدالة والمشاركة الوطنية.
كما شكر جميع اللجان الدائمة للمجلس لما قامت به من جهود مقدرة للانتهاء من الموضوعات التي أحيلت إليها، مشيرا إلى أن متوسط نسبة الحضور العام في جميع اللجان بلغت 87.37 بالمائة ما يدل على الحرص من حيث المتابعة والانتهاء من كافة الموضوعات على جدول الأعمال والتوصل لما فيه خدمة الوطن والمواطن، مؤكدا أن نجاح المجلس هو ثمرة للتعاون والجهود المخلصة لأصحاب السعادة الأعضاء.
ونوه سعادة رئيس مجلس الشورى كذلك إلى أهمية الاستمرار في مضاعفة الجهد وتعميق الإخلاص في العمل وترسيخ قيم الشورى والمواطنة الواعية، مع التأكيد أيضا على المواقف الثابتة لدولة قطر تجاه القضايا العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي ستظل في صدارة “اهتماماتنا البرلمانية والإنسانية”.
بعد ذلك، تلا سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، الأمين العام لمجلس الشورى في البند الأول من جدول الأعمال، المرسوم رقم (58) لسنة 2026 بدعوة مجلس الشورى لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني، الموافق لدور الانعقاد السنوي الخامس والخمسين.
وفي البند الثاني من جدول الأعمال، وعملاً بأحكام اللائحة الداخلية، والتي تنص على فتح باب الترشح لرئاسة اللجان الدائمة للمجلس، جرى خلال الجلسة اختيار رؤسائها بالتزكية، وذلك على النحو التالي:
سعادة السيد خالد بن غانم العلي، رئيسًا للجنة الشؤون القانونية والتشريعية، وسعادة السيد يوسف بن علي الخاطر، رئيسًا للجنة الشؤون الداخلية والخارجية، وسعادة السيد محمد بن يوسف المانع، رئيسًا للجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وسعادة السيد عبدالله بن ناصر بن تركي السبيعي، رئيسًا للجنة شؤون الصحة والخدمات العامة والبيئة، وسعادة السيد خالد بن أحمد العبيدان، رئيسًا للجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام، وسعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري، رئيسًا للجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان.
