لم تتوقف خسائر حفتر في الآونة الأخيرة على الصعيد العسكري بفقدانه مدينة غريان، المدخل الجنوبي لطرابلس العاصمة، التي سيطرت عليها الأربعاء بالكامل قوات حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، بل امتدت إلى المسار السياسي أيضا..فها هو يوشك على أن يفقد آخر ما تبقى له من شرعية منحها له مجلس النواب في طبرق (شرق)، بعدما عينه قائدا أعلى للجيش في 2015، قبل أن يقوم مجلس النواب الموازي في طرابلس (غرب)، بإلغاء هذا المنصب بالإجماع في 17 يونيو الجاري.
فحفتر الذي حظي بعد إطلاقه عملية “الكرامة” في 2014، بدعم غالبية أعضاء مجلس النواب، المقدر عددهم بـ188 نائبا، رغم مقاطعة نحو 25 منهم لاجتماعاته في طبرق، خسر دعم معظمهم، بعد أن وقّع 100 نائب في 11 أبريل الماضي، على بيان مشترك أعلنوا فيه استنكارهم لهجوم حفتر في الرابع من نفس الشهر، على طرابلس.
