دعا سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، إلى ضرورة حماية المؤسسات الوطنية والعاملين فيها من أي ضغوط تتعلق بتقليص موازناتها المالية والتدخل في شؤونها والإضرار باستقلاليتها وحيادها، وعدم التضييق عليها في عملها، وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الصدد، والذي طالب بضمان مشاركة أكبر لهذه المؤسسات في هيئات الأمم المتحدة وآلياتها.جاء ذلك في كلمته التي ألقاها خلال افتتاح أعمال ورشة العمل التدريبية التي تنظمها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومقرها الدوحة بالتعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب حول اعتماد المؤسسات الوطنية لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان خلال الفترة من 9 إلى 11 يوليو الجاري.
وأعاد سعادته التأكيد كذلك على ضرورة ألا تواجه المؤسسات الوطنية وأعضاؤها وموظفوها أي شكل من أشكال الانتقام أو التخويف، بما في ذلك الضغط السياسي أو التخويف البدني أو المضايقة أو القيود التي تفرض على الميزانية دون مبرر، نتيجة الأنشطة التي تضطلع بها وفقا لولاية كل منها.
