باتت السلطات السعودية تنتهج سياسة “إرهاب دولة” ضد مواطنيها من رجال فكر ودعاة وحقوقيين، منذ تولي محمد بن سلمان ولاية العهد، واستحداث جهاز أمن الدولة كاستنساخ للتجربة المصرية سيئة الصيت.
إذ شنت السلطات في المملكة حملة واسعة على كل من لا يؤيّد سياسة ولي العهد، اعتُقل على أثرها العديد من العلماء والدعاة؛ أبرزهم سلمان العودة، وسفر الحوالي، وعلي العمري، ومحمد موسى الشريف، وعلي عمر بادحدح، وعادل بانعمة، والإمام إدريس أبكر، وخالد العجمي، وعبد المحسن الأحمد.
كما اعتقل العديد من الناشطات الليبراليات؛ أمثال لجين الهذلول، وإيمان النفجان، وعزيزة اليوسف، فضلاً عن الناشطة المعروفة المدافعة عن حقوق المرأة هتون الفاسي، التي ألقت السلطات القبض عليها في يونيو 2018، بعدما كانت تخطط لاصطحاب صحفيين في سيارتها للاحتفال بنهاية الحظر الذي كان مفروضاً على قيادة المرأة للسيارة، والذي ظل مدة طويلة يعتبر رمزاً للقمع في المملكة المحافظة.وانتقدت جماعات حقوقيّة، منها منظمة “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية”، حملة الاعتقالات السعودية، وطالبت بإطلاق سراحهم فوراً.كما أحدث اغتيال خاشقجي، في أكتوبر 2018، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، غضباً عالمياً، وسط اتهامات طالت محمد بن سلمان بإعطاء أوامر بتنفيذ الجريمة، ووصفت تقارير ذلك بـ”إرهاب الدولة“.ولم تقف المملكة عند حد الفضائح التي انتشرت، بل سعت لاستدراج مواطنيها في الغرب عن طريق طلب مراجعتهم لسفارات لها في بلدان يمكنها التحرك فيها بسهولة لإخفائهم أو إعادتهم للبلاد.
