لم يكن من باب المصادفة أن تحتل الدوحة أهمية عالمية ويتم اختيارها مركزاً دولياً للتدريب في مجال مكافحة الفساد؛ بل هي ترجمة حقيقية وواقعية للعديد من الخطوات التي اتُّخذت لمحاربة الفساد في قطر، ونشر الشفافية في المؤسسات المحلية المختلفة.
ومع بدء الأمم المتحدة العمل على اتفاقية مكافحة الفساد، التي دخلت حيز التنفيذ في ديسمبر 2005، سارعت الدوحة إلى اتخاذ العديد من الخطوات الهامة لوضع الاتفاقية موضع التنفيذ؛ كان أبرزها إقامة مركز يستفاد منه لمكافحة الفساد، عام 2009.كما جاء هذا الاختيار تتويجاً لتصدر قطر في مكافحة الفساد، ومستويات التنمية والتطور البشري، والإدارة العامة الفعالة، والمستويات العالية من الناتج المحلي الإجمالي، والصحة، والتعليم.وفي 1 أغسطس 2019، وقَّع “مركز حكم القانون ومكافحة الفساد الوطني” القطري اتفاقية شراكة مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، بمدينة جنيف السويسرية.وتهدف الاتفاقية إلى جعل الدوحة مركزاً للتدريب في مجال مكافحة الفساد، وفق بيان أصدرته الخارجية القطرية، حيث تتيح الاتفاقية تقديم برنامج تدريب متقدم لعدد يزيد عن 1200 شخص من مختلف الدول.
