تواصل السعودية تخبطها في إصدار القرارات والقوانين المفاجئة ثم سحبها بعد مدة، وذلك منذ صعود ولي العهد، محمد بن سلمان، في سلم السلطة مع تولي والده، الملك سلمان بن عبد العزيز، حكم البلاد عام 2015.
وتسببت عدة قرارات ومراسيم بخسارة السعودية للكثير من الأموال والعمالة، والتي صدرت تزامناً مع إعلان خطة “2030” التي أعلنها بن سلمان، في أبريل 2016.ويعتبر ملف الحج والعمرة من النقاط الداعمة لاقتصاد المملكة المتراجع، إلا أن الإجراءات التي اتخذتها السعودية في الفترة الماضية حرمتها من عدد كبير من الزوار، الذين زادت القرارات الجديدة العبء المادي عليهم.ويبدو أن السعودية واجهت خلال السنة الماضية انخفاضاً في عدد المعتمرين؛ بسبب فرض رسوم إضافية باهظة عليهم تتجاوز الـ500 دولار، عام 2016.
ودفع الانخفاض في أعداد زوار المملكة من المعتمرين الرياض، على لسان وزير الحج والعمرة محمد صالح بنتن، لإعلان إلغاء رسوم تكرار العمرة، البالغة 2000 ريال سعودي (533 دولاراً).وفي إشارة إلى أن القرار السابق كان يتعارض مع ما تطمح إليه خطة بن سلمان الاقتصادية، ذكرت مصادر صحفية نقلاً عن الوزير قوله: “إن القرار يدعم الجهود الرامية لتحقيق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر بحلول 2030 على حد قوله !
