شددت السلطات المصرية قبضتها الأمنية، خاصة على الميادين الرئيسية للمدن الكبرى، لمواجهة دعوات متزايدة لتنظيم مظاهرات تطالب برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.وشملت حملة الاعتقالات المكثفة -حسب المركز المصري للحقوق- حتى الآن أكثر من 1200 شخصية سياسية وأكاديمية وصحفيين ومحامين وحقوقيين، وسط تضييق على وسائل التواصل الاجتماعي، وحظر مئات المواقع الإخبارية.وأعلن اليوم الأحد أن السلطات المصرية أوقفت مجددا المعارض المعروف علاء عبد الفتاح، الذي أُطلق سراحه أخيرا، وكان يمضي 12 ساعة يوميا محتجزا في قسم الشرطة، حسب ما أعلنته أسرته وأفادت به مصادر قضائية.وبعد ساعات تم توقيف محاميه محمد الباقر -وهو محام ومدير مركز عدالة والحريات- أثناء حضوره جلسة تحقيق معه.وقال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهو منظمة غير حكومية، “انتهت نيابة أمن الدولة العليا من التحقيق مع علاء عبد الفتاح (…) وتقوم الآن بالتحقيق مع المحامي الحقوقي محمد الباقر الذي تم التحفظ عليه أثناء حضوره التحقيق مع علاء مع محامين آخرين، حيث أبلغ بأنه مطلوب ضبطه وإحضاره في القضية نفسها”.
