أصدر مجلس الوزراء العراقي الحزمة الأولى من القرارات التي وصفها بـ”المهمة” في جلسة استثنائية عُقدت برئاسة عادل عبد المهدي. وتضمنت القرارات وعوداً بتقديم خدمات وتوفير فرص عمل وسكن، في محاولة لوقف غضب المحتجين. وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، تضمنت حزمة القرارات: فتح باب التقديم على الأراضي السكنية المخصصة لذوي الدخل المحدود والفئات الأخرى في المحافظات كافة، واستكمال توزيع 17 ألف قطعة سكنية للمستحقين من ذوي الدخل المحدود في محافظة البصرة، وإعداد وتنفيذ برنامج للإسكان يشمل بناء 100 ألف وحدة سكنية موزعة على المحافظات.
وتضمنت القرارات أيضاً تعزيز رصيد صندوق الإسكان، من أجل زيادة عدد المقترضين، وتكون القروض معفاة من الفوائد، ومنح 150 ألف شخص من العاطلين ممن لا يملكون القدرة على العمل منحة شهريةً قدرها 175 ألف دينار (140 دولاراً) لكل شخص، ولمدة ثلاثة أشهر، وإنشاء مجمعات تسويقية حديثة (أكشاك) توزَّع على ذوي الدخل المحدود.
